في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي المخصص لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، اجتماعاً مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد ركز الاجتماع على السياسات الأسرية واستكشف كيف يمكن للسياسات أن تعالج آثار الاتجاهات الكبرى ذات التأثير العالمي، مثل التغير التكنولوجي، والهجرة والتمدّن، والتغير الديموغرافي، والتغير المناخي، على أداء الأسرة ورفاهها.
وأكدت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على دور الأسرة في حماية أفرادها وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية، مشددة على استثمار دولة قطر في بناء أسر قوية ومتماسكة.
من جهتها، قالت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه: «ينبغي علينا حماية الأسر ومساعدتها لتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية والرفاه لأفرادها؛ نظراً لدورها في تعزيز التنمية والتماسك والاندماج الاجتماعي».
وختمت الناشف كلمتها بالتأكيد على أهمية أن يتمتع الجميع داخل الأسرة بكل حقوقهم الإنسانية، داعيةً الحكومات على العمل من أجل تحقيق ذلك، عن طريق توفير تدابير الحماية، وتيسير لمّ شمل أسر المهاجرين وطالبي اللجوء، وتجنب الفصل القسري لأفراد الأسرة.
من جهتها سلّطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء، على الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في صياغة السياسات الأسرية وتنفيذها في قطر والمنطقة العربية.
وفي معرض حديثها عن الاستعدادات للمؤتمر المقبل، قالت الدكتورة العمادي أن: «هذا المؤتمر الدولي سيوفر منصة تفاعلية للقادة وصانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة ومناقشة تأثير الاتجاهات الكبرى على الأسرة والتحديات المصاحبة لها».
كما جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على دور الأسرة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وهو إطار عالمي اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء بحلول عام 2030.