حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 4.68 مليار ريال بارتفاع قيمتها السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 584.94 مليار ريال، مقارنة مع 580.26 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة.
وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64 % بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024.
وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتهــا الإتصــــــالات بنســـبة 1.73 %، بينمـــــا تراجــــع قطاعــــــــا العقارات والخدمات والسلع الاســـــتهلاكيـــــة بـــنســــــبة 1.67 % و0.34 % على التوالي.
وسجلت البورصة ارتفاعا بنسبة 1.3 % منذ مطلع الشهر الجاري وذلك على وقع استمرار الزخم المتحقق الناتج عن الأرباح المحققة للشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري فضلا عن توزيعات الأرباح المرحلية نصف السنوية التي أقرتها بعض الشركات المدرجة، وهو الأمر الذي زاد من جرعة ثقة وتفاؤل المستثمرين في البورصة نتيجة حزمة من المكاسب التي ستحققها هذه الخطوة والمتمثلة في: زيادة نشاط تداولات الأسهم التي ستقر توزيعات مرحلية بوصفها «هدفا استثماريا طويل الأجل» يحقق عوائد جيدة (نصف سنوية) وانتعاش أداء البورصة، حيث سيقوم المستثمرون بإعادة تدوير واستثمار التوزيعات النقدية نصف السنوية مجددا في البورصة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أدائها.
كما ستؤدي التوزيعات المرحلية نصف السنوية إلى تقليص السيولة الساخنة و«المضاربات» في البورصة المتمثلة في عمليات الخروج والدخول السريع على الأسهم مع تعزيز «الولاء» للأسهم، حيث سيميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بالأسهم والتمسك بها طمعا في تحقيق عوائد نصف سنوية مرحلية وهو ما سيقلص من مستويات «التذبذبات» و«التقلبات» المضاربية في البورصة وعلاوة على ذلك ستزيد التوزيعات المرحلية من عملية صناعة السوق من خلال عرض وطلب مستمر ومتوازن على الأسهم وهو الأمر الذي سيحقق عمق واستقرار للبورصة ومن المتوقع أيضا استفادة شركات الوساطة من هذه الخطوة من خلال زيادة عمولاتها نتيجة ارتفاع قيمة التداولات وتعزيز جاذبية البورصة واستقطاب مستثمرين جدد سواء كانوا أفرادا محليين وأجانب أو استثمارات مؤسسية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على هيكل ملكية هذه الشركات المملوكة لشركات وبنوك قطرية.
