أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات جديدة لتنظيم استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) في القطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام المصرف المركزي بتنظيم القطاع المالي وتطويره، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة.
ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه الإرشادات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية في الدولة لتطوير الحلول الذكية، حيث تتيح تقنية السجلات الموزعة (DLT) الفرصة للمؤسسات المالية لتطوير خدماتها بطرق مختلفة.
وتوفر هذه التقنية منصة شفافة وآمنة لتسجيل المعاملات، مما تتيح التسوية الفورية للمعاملات والتقليل من الحاجة إلى الوسطاء. وتتضمن الفوائد الخاصة بهذه التقنية زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الشفافية وتحسين الأمان، مما يسهم في تسهيل العمليات وتعزيز الثقة في القطاع المالي..ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه الإرشادات تطوير القطاع المالي، وتأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات ومنها القطاع المالي.
وتتوقع استراتيجية التكنولوجيا المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مضاعفة القيمة الاقتصادية المضافة المباشرة لقطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» بنسبة تتراوح بين 40 و50 مرة بحلول عام 2027 كما تستهدف تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة في قطاع التكنولوجيا وإنشاء البنية التحتية المطلوبة للسوق، فضلا عن دور قيادي لمصرف قطر المركزي في التعاون على مستوى منظومة التكنولوجيا المالية، مع إطلاق البرامج التي تهدف إلى جذب المستثمرين والتشجيع على تنمية الكفاءات المحلية وتوسيع نطاق الشمول المالي من خــــــلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتشار التأمين وتحقيق مزايا إضافية على مستوى المؤشرات الاقتصادية من حيث عدد الابتكارات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتعزيز مؤشر النضج الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، موزعة والخدمات المصرفية المفتوحة والمعايير والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والآلي.
وتتضمن مبادرات استراتيحية التكنولوجيا المالية كلا من: تولي مصرف قطر المركزي دور القيادة المركزي وإطلاق فعالية التكنولوجيا المالية الرائدة والتعاون الدولي مع منظومة التكنولوجيا المالية الدولية وإطلاق برامج تعاون بين المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والتعاون العابر للحدود بين الكفاءات ومراجعة إنشاء برنامج متخصص لتوفير تأشيرات للكفاءات وتمركز الكفاءات وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الكفاءات المحلية من خلال النظام الجامعي وطرح برامج لجذب المستثمرين وبرامج رأسمالية لدعم التكنولوجيا المالية وطرح منح حكومية لدعم التكنولوجيا المالية وإقامة منتديات للتواصل بين التكنولوجيا المالية ومجتمع المستثمرين ووضع إطارين تنظيميين أفقي وعمودي، مع إطلاق وحدة تكنولوجيا مالية متخصصة وانشاء بنية تحتية مشتركة للسوق ومركز للابتكار وتحسين البيئة التنظيمية التجريبية sandbox لاختبار التكنولوجيا المالية المبتكرة مع تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار.
وتتخصص البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) للابتكارات بالتكنولوجيا المالية «الفينتك»، وتستقطب هذه البيئة شركات وأفرادا يتطلعون لإطلاق وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية أو مدفوعات إلكترونية مبتكرة قائمة مع منحهم الفرصة من خلال البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار تقنياتهم وحلولهم المبتكرة، ومن ثم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، وتشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع.
وتستند استراتيجية التكنولوجيا المالية إلى حزمة من الركائز الرئيسية وهي: دعم التعاون بين التكنولوجيا المالية والقطاع المالي وتعزيز توفر الكفاءات المتخصصة في منظومة الخدمات المالية وتوجيه رأس المال إلى التكنولوجيا المالية مع إطلاق إطار تشريعي شامل للتكنولوجيا المالية، وتعزيز تمكين البنية التحتية للسوق وتنمية الدور القيادي لمنظومة التكنولوجيا المالية، وإطلاق برامج بناء القدرات وتعزيز الاتصال بين المستثمرين والتكنولوجيا المالية ومعالجة القوانين لتعزيز الجاذبية التنظيمية، وتشجيع الابتكار في منظومة الخدمات المالية بدولة قطر.
