واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي أمس، وبينما كان الفلسطينيون العزل في قطاع غزة يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا القصف، كان مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى، على رأسهم عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، كجزء من محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد.هذا التزامن الخطير بين العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى المبارك جريمة مزدوجة، وهو يؤشر إلى الوضع الخطير للغاية الذي يمكن أن يقود إلى موجات من العنف بين شعب أعزل وسلطة احتلال مدججة بأحدث الأسلحة التي يعرفها العالم، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والدفع باتجاه عملية سلام تفضي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود عام «1967» وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.لقد سمعنا العديد من الدعوات الصادرة عن المجتمع الدولي لضبط النفس، بينما ركزت العديد من الدول الغربية المؤثرة على ما أسمته «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، على الرغم من أن هذا العدوان اقترفته إسرائيل دونما أي استفزاز مسبق على الإطلاق، وكان يتعين، والحال هذا، تسمية الأمور بمسمياتها، وتوجيه لوم واضح للسلطات الإسرائيلية على ما تقترفه من جرائم ضد غزة.إن مساواة المعتدي بالمعتدى عليه ليست أمرا غريبا ومحبطا وممجوجا فحسب، لكنه أداة للمزيد من التصعيد عبر تبرير الجريمة الإسرائيلية التي أخذت أبعادا أخطر باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وكل ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، مدعومة بموقف لا يمكن قبوله على الإطلاق من بعض القوى المؤثرة على الساحة العالمية.
