قالت مؤسسة غلوبال فاينانس الأميركية إن بورصة قطر تباشر تنفيذ استراتيجية لطرح أدوات استثمارية جديدة للمتداولين بهدف تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة السوق حيث أشرفت بورصة قطر وشركة إيداع في مايو الماضي على تنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية تم إجراؤها في السوق القطري. وقد قام بنك HSBC بدور أمين الحفظ والوكيل المقرض لهذه الصفقة بينما قام QNB للخدمات المالية بدور المقترض.
ووفقاً لبورصة قطر فإن عمليات إقراض الأوراق المالية واقتراضها تتوافق مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر 2023 والتي تهدف إلى مواصلة تطوير القطاع المالي في قطر كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد موضوع تطوير أسواق رأس المال أحد الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية وبيئة تنظيمية متوافقة مع الممارسات الدولية والأسواق المتقدمة لزيادة حجم وسيولة السوق القطري.
كما عملت بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع جنبًا إلى جنب من أجل إدخال التحسينات المطلوبة على الإطار التنظيمي والبنية التحتية للسوق، بالإضافة إلى نشر قواعد وإجراءات جديدة تتعلق بإقراض الأوراق المالية واقتراضها وذلك اعتباراً من 25 مارس 2024، عندما قام السوق القطري بتقصير دورة التسوية من T+3 إلى T 2.
ونقلت غلوبال فاينانس عن السيد عادل خشابي، رئيس مجلس إدارة QNB للخدمات المالية قوله: إن تنفيذ صفقات إقراض واقتراض الأوراق المالية يمثل جزءاً من حزمة مبادرات أطلقتها بورصة قطر لتعزيز حجم وسيولة سوق الأسهم القطرية. وتشمل هذه المبادرات تشجيع الإدراجات الجديدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات المباشرة، وكان أحدث مثال على ذلك هو الإدراج الناجح للشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية «تكنو كيو» في بورصة قطر في 26 يونيو 2024 في السوق الثامنية (سوق الشركات الناشئة). ونتوقع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات لتحفيز الطلب ونشاط السوق. وفي المستقبل، من شأن إدخال سوق المشتقات أن يحفز نشاط السوق بشكل أكبر ويعزز جاذبية البورصة القطرية أمام الاستثمارات المؤسسية.
ويترقب المستثمرون أيضا إطلاق بورصة للمشتقات، حيث أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مؤخرا عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق وهو ما يمهد لإطلاق بورصة للمشتقات قريبا. وتعتبر المشتقات عقودا تتم بين طرفين، تشتق هذه العقود قيمتها من سعر الأصل الأساسي، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي. وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهما أو مؤشرا أو غيره. ويمثل إطلاق بورصة المشتقات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة وسيتيح إنشاء بورصة المشتقات للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيدرج في بورصة المشتقات الجديدة، وتخطط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال.
وفي عام 2023 خصص جهاز قطر للاستثمار مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق يستمر على مدى الخمس سنوات القادمة، يغطي 90 % من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين.
وسيساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث سيساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر.