+ A
A -
تستقطب دولة قطر تقديرا دوليا عظيما نتيجة انتهاجها باستمرار لنهج الشفافية والوضوح في سياستها التي تنبني على تخطيط استراتيجي سليم، يتواءم بشكل واضح مع ما يتبناه المجتمع الدولي من مبادرات وإجراءات وخطط بكافة القطاعات، هدفها احترام حقوق الإنسان وتعزيز الاهتمام به، بوصفه وسيلة وغاية للتنمية في آن واحد.
في هذا المقام، واصلت دولة قطر مساراتها الناجحة بمختلف القطاعات، لتعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والتشريعات المختلفة التي تحفظ للأفراد والمجتمعات حقوقها، التي تكفلها القوانين الدولية.
إن المراقبين يسجلون لقطر، بصورة دائمة، احترامها للمعايير والمفاهيم الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتصدرها حقوق العمال.
وفي هذا السياق، فقد ذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي أمس أن «حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها، ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة».
كما أشار البيان إلى أن «حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة، وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل».
وقد أشار البيان - بشكل مفصل - إلى أن «مجموعة من العمال في منطقة الشحانية قامت بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور، واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين»، ومن ثم متابعة بقية الإجراءات في الإطار القانوني والتشريعي السليم، وهو الأمر الذي يترجم بصورة عملية الاهتمام القطري الراسخ باحترام حقوق العمال، في إطار الاهتمام الشامل بإحترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
في هذا المقام، واصلت دولة قطر مساراتها الناجحة بمختلف القطاعات، لتعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والتشريعات المختلفة التي تحفظ للأفراد والمجتمعات حقوقها، التي تكفلها القوانين الدولية.
إن المراقبين يسجلون لقطر، بصورة دائمة، احترامها للمعايير والمفاهيم الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتصدرها حقوق العمال.
وفي هذا السياق، فقد ذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي أمس أن «حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها، ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة».
كما أشار البيان إلى أن «حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة، وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل».
وقد أشار البيان - بشكل مفصل - إلى أن «مجموعة من العمال في منطقة الشحانية قامت بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور، واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين»، ومن ثم متابعة بقية الإجراءات في الإطار القانوني والتشريعي السليم، وهو الأمر الذي يترجم بصورة عملية الاهتمام القطري الراسخ باحترام حقوق العمال، في إطار الاهتمام الشامل بإحترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
