يستهدف مصرف قطر المركزي تنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية لإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية ضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي وأبرزها: إجراء اختبارات ضغط لتقييم المخاطر المناخية لدى البنوك القطرية إلى جانب إصدار تنظيم احترازي للبنوك وشركات التأمين حول إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية وتحديد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة لتعزيز الشفافية حول تعرض (انكشاف) المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي للمخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية.
بالإضافة إلى تحديد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة لتعزيز الشفافية بشأن تعرض المشاركين في أسواق رأس المال للمخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية علاوة على نشر لوحة معلومات حول تعرض البنوك للمخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية ومساهمة البنوك في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة.
ويسعى «المركزي» إلى إصدار تصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة المعترف بها على أنها تساهم بشكل إيجابي مادي في تحقيق أهداف الإستدامة الوطنية لدولة قطر وإطلاق مبادئ توجيهية حول إصدار المنتجات المستدامة (مثل القروض، والسندات، والصكوك، وغير ذلك) المعتمدة لدى المؤسسات المالية والمشاركين في أسواق رأس المال ودعم إصدار سندات الدین السیادي المستدامة نیابة عن الحكومة إلى جانب تشجیع رؤوس الأموال الخاصة من خلال خلق الحوافز (مثل: المنح) لتوجيه المؤسسات المالیة وأسواق رأس المال نحو إصدار المنتجات المستدامة وتسهيل الحصول على التمويل للمشاريع المستدامة بشروط تفضيلية ودعم التكنولوجيا المالية ذات التأثير البيئي أو الاجتماعي الإيجابي.
ويخطط مصرف قطر المركزي لضمان تلبية جميع القطاعات للتطلعات والمعايير المتغيرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة مع تحفيز وتسهيل الابتكارات والمنتجات الخضراء في جميع الركائز. وقد حدد مصرف قطر المركزي رؤية ومهمة القطاع المالي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة بهدف رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال إلى اقتصاد مستدام، ليصبح نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث قام مصرف قطر المركزي بإدراج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن اختصاصاته بما يشمل تحقيق الاستقرار المالي، والإشراف على القطاع المالي، وحوكمة الأسواق ومركز الخدمات المالية، والتنمية الاقتصادية وضمان العمليات التشغيلية الداخلية.
وقد حدد مصرف قطر المركزي 3 ركائز لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي وتتمثل الركيزة الأولى في إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي لتطوير قطاع مالي قادر على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية يتمتع بوعي شامل بالمخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية وسبل إدارتها في البنوك وشركات التأمين مع تحقيق شفافية أعلى بشأن تعرض (انكشاف) البنوك وشركات التأمين للمخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية والفرص الناتجة عنها أما الركيزة الثانية فتتمثل في: تشجیع رؤوس الأموال إلى مجال التمویل المستدام وتحويل دولة قطر إلى مركز رائد للابتكار ولتوجيه رأس المال إلى مجال التمويل المستدام وتحقيق شفافية أعلى حول مساهمة المؤسسات المالية في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة وخلق قطاع مالي مساهم وفعّال في تشجیع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام مع إطلاق منتجات متنوعة ومبتكرة في مجال الاستدامة، تتضمن من خلالها الحلول الرقمية (مثل، التكنولوجيا المالية) يقدمها القطاع المالي أما الركيزة الثالثة فتستهدف أن يصبح مصرف مركزي نموذجا يحتذى به في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وخلق مصرف مركزي قائم على مبادئ الاستدامة ومتصل عالميا، وقادر على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية وخصوصا في مجالَي العمليات والمحفظة الاستثمارية علاوة على إدراج المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في وظائف مصرف قطر المركزي مع الاستفادة من اتفاقيات التعاون والتنسيق الدولية وتحقيق مصرف قطر المركزي أداء يحتذي به في مجال الاستدامة.
ويستهدف مصرف قطر المركزي إطلاق مبادرات استراتيجية لتقييم وإدارة البصمة التشغيلية لمصرف قطر المركزي (مثل انبعاثات الكربون، والنفايات، والمياه) والإبلاغ عن أداء مصرف قطر المركزي المتعلق بالاستدامة والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وإرساء هيكل حوكمة لدعم تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة ورفع مستوى وعي وثقافة موظفي مصرف قطر المركزي في بيئة العمل وتنظيم برامج وفعاليات للتوعية حول الاستدامة بهدف تعزيز هذه الثقافة في مكان العمل والانضمام والمساهمة في شبكات الاستدامة الدولية الخاصة بالمصارف المركزية والهيئات الإشرافية وتقييم وإدارة البصمة التشغيلية لمصرف قطر المركزي (مثل انبعاثات الكربون، والنفايات، والمياه) والإفصاحات المتعلقة بالاستدامة بما يتضمن الإبلاغ عن أداء مصرف قطر المركزي المتعلق بالإستدامة والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ومن المرتقب إطلاق برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي لتعزيز بناء القدرات والمعرفة، والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية، والبيئية والاجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال مع تشكيل فِرق عمل وطنية قطاعية لدعم تطوير المواضيع المختارة (مثل، التصنيف، وأسواق رأس المال المستدامة وغير ذلك) وبناء منصة لجمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية.
كما سيرصد مصرف قطر المركزي مستوى امتثال المؤسسات المالية للمبادئ الإشرافية المتعلقة بالمخاطر المناخية والبيئة والاجتماعية من حيث الشمولية وسلامة الممارسات وعدد المؤسسات المالية التي أجرت تقييم الأثر المادي للمخاطر المناخية والبيئية على عملياتها وعدد المؤسسات المالية التي تدرج معلومات حول أداء الاستدامة في تقاريرها السنوية ونسبة تعرض المؤسسات المالية للمخاطر المناخية والبيئية في القطاعات ذات الخطورة العالية علاوة على رصد مؤشرات القيمة الإجمالية للتمويل المستدام المرصود حسب نوع المنتج (القروض، والسندات، والصكوك) وحسب نوع المؤسسة المالية وعدد شركات التكنولوجيا المالية المراعية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وعمليات التوظيف المرتبطة بها ورصد النطاق السنوي للإنبعاثات في النطاق الأول والثاني في مصرف قطر المركزي ومعدل إنتاج الفرد للنفايات واستهلاك المياه في مصرف قطر المركزي ونسبة الموظفين الذين يتم الحاقهم في دورات تدريبية مرتبطة بالإستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل سنوي.
وفي منتصف يونيو الماضي دشن مصرف قطر المركزي ستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويسعى مصرف قطر المركزي من خلال هذه الاستراتيجية إلى أن تَكون الحَوْكَمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءا من التعاملات الماليّة والمصرفيّة بما يُحقّق الاستدامة للأجيال المقبلة.
ويهدف «المركزي» من خلال إطلاق الاستراتيجية أيضا إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال إلى اقتصاد مستدام، ليكون مثالا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.