أظهرت بيانات مجلة ميد الاقتصادية أن دولة قطر أرست عقوداً قيمتها تبلغ 127.4 مليون ريال قطري (35 مليون دولار) خلال شهر يونيو الماضي فيما بلغ إجمالي ترسيات عقود المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى 29.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وبلغت قيمة ترسيات عقود المشاريع في قطر مستوى 589.68 مليون ريال قطري (162 مليون دولار) بالربع الثاني من العام الجاري بينما كشفت بيانات وزارة المالية في وقت سابق عن ترسية 726 من المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة في الجهات الحكومية بالربع الأول من 2024 بقيمة بلغت 6.6 مليارات ريال.
ودشنت وزارة المالية برنامج تحفيز لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG) للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف برنامج تحفيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ برنامج تحفيز من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية وهو ما يعد امتدادا لبرنامج توطين الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما يوفر فرصا تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
وتتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية ICVQ في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث باتت جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.. وقد باشرت وزارة المالية بناء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 منح حزمة من الامتيازات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما زاد من معدل مشاركتها بالمناقصات الحكومية، وتتمثل الامتيازات في التالي: في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، تعفى الشركات متناهية الصغر الوطنية من تقديم التأمين المؤقت والنهائي. وكذلك تعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من سداد قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، كما تدفع الشركات متناهية الصغر والصغيرة نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر، أو الصغيرة، أو المتوسطة، أو جميعها المصنفة بالوزارة.
وعلى مستوى دول الخليج وبحسب بيانات مجلة ميد العالمية وكما في 2 يوليو 2024، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ في الدول الخليجية 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تلعب مشاريع النفط والغاز المستقبلية دورا جوهريا في قيمة العقود المستقبلية المسندة في الدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحسب ميد فإن هناك حاليا أكثر من 408 مليارات دولار من مشاريع النفط والغاز المخطط لتنفيذها والمسندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وانخفض إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بنسبة %19.7 ليصل إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 64.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام 2023.
