أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية المتخصصة للتدريب للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع معهد الامتثال العالمي. وتستهدف المبادرة جميع الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وبعدد 6 شهادات مهنية للجميع سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم بدعم يصل 40 % من قيمة تلك الشهادات؛ تشجيعًا للجميع لرفع قدراتهم والحصول على شهادة مهنية معتمدة تصقل مهاراتهم الوظيفية.
وتأتي المبادرة من منطلق دور الجمعية في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية العامة والبرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادات مهنية معتمدة، وكذلك رسالة الجمعية في نشر الوعي المهني والمحاسبي وتوعية المجتمع بمخاطر عدم الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتأثيره على تقييم الدولة وكذلك مخاطره على الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه المبادرة تدخل ضمن سلسلة المباردات الوطنية التي تطرحها الجمعية للحصول على كفاءات وطنية متخصصة في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن البرنامج يجمع بين المعرفة المهنية والخبرة التدريبية، حيث يشتمل على المبادئ واللوائح الدولية المتصلة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال، وكذلك التشريعات الخاصة بهما في دولة قطر.
وأضاف أن تعاون الجمعية مع معهد الامتثال العالمي في هذه المبادرة، إنما يعكس مدى اهتمام الجمعية والتزامها تجاه تعزيز الجانب التدريبي المهني المتخصص لمنتسبيها، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المهنية لنشر المعرفة وتحسين الوعي حول أهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الارتقاء بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.