أظهرت بيانات وزارة المالية أن عدد المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بدولة قطر بلغ 1376 مناقصة تتوزع على 726 مناقصة بالربع الأول و650 مناقصة بالربع الثاني من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية بلغت مستوى 12.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري تتوزع على 6.6 مليار ريال بالربع الأول و5.5 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت المناقصات المرساة على الشركات المحلية مستوى 10.3 مليار ريال تتوزع على 5.8 مليار ريال بالربع الأول و4.5 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري بينما بلغت قيمة المناقصات المرساة على الشركات الأجنبية مستوى 1.8 مليار ريال تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول ومليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري.
ودشنت وزارة المالية برنامج تحفيز لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG) للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف برنامج تحفيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ برنامج تحفيز من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية وهو ما يعد امتداداً لبرنامج توطين الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما يوفر فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
وتتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية ICVQ في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث باتت جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.
وقد باشرت وزارة المالية بناء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 منح حزمة من الامتيازات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما زاد من معدل مشاركتها بالمناقصات الحكومية وتتمثل الامتيازات في التالي: في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، تعفى الشركات متناهية الصغر الوطنية من تقديم التأمين المؤقت والنهائي. وكذلك تعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من سداد قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال كما تدفع الشركات متناهية الصغر والصغيرة نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات المتناهية الصغر، أو الصغيرة، أو المتوسطة، أو جميعها المصنفة بالوزارة.