أعلنت وزارة المالية عن تحقيق موازنة دولة قطر، فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري علما بأن فائض الموازنة المحقق في الربع الأول بلغ 2.06 مليار ريال ليصبح إجمالي الفائض الفعلي المحقق لفترة النصف الأول 4.66 مليار ريال.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024، إن «الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي». وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن موازنة دولة قطر «آمنة» من العجز وتقلبات أسعار النفط في عامي 2024 و2025 وهو الأمر الذي يعني استمرار زخم الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة في ظل انخفاض سعر التعادل وهو عبارة عن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق موازنة بدون عجز إلى أدنى مستوياته خليجيا خلال عام 2024 وذلك عند 43.1 دولار و40.4 دولار في 2025 علما بأن متوسط أسعار النفط منذ مطلع 2024 وحتى الآن يتجاوز 80 دولارا للبرميل وهو ما يمنح الموازنة أريحية كبرى للإنفاق لتتصدر قطر قائمة أكثر الموازنات «قوة» بالمنطقة بوصفها الأقل انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.
وفي المقابل، فإن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل يبلغ 56.7 دولار للبرميل في عام 2024 و54.3 دولار للبرميل في عام 2025 وشغلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 58.1 دولار للبرميل في عام 2024 و53.9 دولار للبرميل في عام 2025 وحلت دولة الكويت بالمرتبة الرابعة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 83.5 دولار للبرميل في عام 2024 و78.3 دولار للبرميل في عام 2025 أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 96.2 دولار للبرميل في عام 2024 و84.7 دولار للبرميل في عام 2025 بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بأعلى سعر تعادل عند 125.7 دولار للبرميل في عام 2024 و127.8 دولار للبرميل في عام 2025.
ووفقا لبنك بي ان بي باريبا الفرنسي فإن هناك 7 سيناريوهات لفائض موازنة قطر تتمثل في: وصول سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل يعني تحقيق دولة قطر لفائـــــض فــــي موازنـــــــتها بواقع 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما عند مستويات 110 دولارات لبرميل النفط فإن الفائض يبلغ 9.2 % من الناتج المحلي، وعند بلوغ سعر برميل النفط مستوى 100 دولار للبرميل فإن فائض الموازنة يوازي 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعند تسجيل برميل النفط مستوى 90 دولارا للبرميل فإن فائض الموازنة يوازي 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما عند مستوى 80 دولارا للبرميل فإن موازنة قطر ستحقق فائضا يوازي 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعند مستوى 70 دولارا للبرميل تسجل قطر فائضا يوازي 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعند مستوى 60 دولارا للبرميل فإن فائض الموازنة سيوازي 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.