الانفتاح الاستثماري، وتوفير كافة عوامل النجاح له، ليس مجرد شعار أو رغبة، بل هو خطة متكاملة، وهدف اقتصادي مهم، تعمل قطر على تحقيقه بجهد دقيق وسريع وفعال، يبرز فيه توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما بدأت قطر تجني ثماره الآن.
فخلال ترؤس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2019، الذي عقد بالديوان الأميري صباح أمس، اطلع المجلس على سير أعمال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وآخر تطورات هيئة المناطق الحرة، ولاسيما الموافقة على طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى تفوق قيمتها الإجمالية مليار ريال قطري تستهدف مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة بالدولة، بالإضافة إلى اعتماد شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات.
هذه الطلبات الاستثمارية، ستساهم بشكل مباشر في جعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها.
كما يؤكد هذا الإقبال من المستثمرين، السير في الطريق الصحيح، الذي رسمته رؤية قيادتنا الرشيدة الحكيمة والعميقة لاقتصادنا الوطني، ويعكس الثقة المتنامية في الجاذبية الاستثمارية للبلاد، وانعدام أي تأثير للحصار الجائر في هذا الشأن.
تتخذ قطر كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها، جذب المزيد من المستثمرين وهو ما يصب قطعا في صالح النهضة الاقتصادية، والازدهار الذي تحققه قطر.بقلم: رأي الوطن
فخلال ترؤس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2019، الذي عقد بالديوان الأميري صباح أمس، اطلع المجلس على سير أعمال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وآخر تطورات هيئة المناطق الحرة، ولاسيما الموافقة على طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى تفوق قيمتها الإجمالية مليار ريال قطري تستهدف مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة بالدولة، بالإضافة إلى اعتماد شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات.
هذه الطلبات الاستثمارية، ستساهم بشكل مباشر في جعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها.
كما يؤكد هذا الإقبال من المستثمرين، السير في الطريق الصحيح، الذي رسمته رؤية قيادتنا الرشيدة الحكيمة والعميقة لاقتصادنا الوطني، ويعكس الثقة المتنامية في الجاذبية الاستثمارية للبلاد، وانعدام أي تأثير للحصار الجائر في هذا الشأن.
تتخذ قطر كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها، جذب المزيد من المستثمرين وهو ما يصب قطعا في صالح النهضة الاقتصادية، والازدهار الذي تحققه قطر.بقلم: رأي الوطن