تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها فيما يتعلق بمشاريع الحفاظ على البيئة والبر القطري وحماية الحياة الفطرية، كما تبذل الوزارة جهودا كبيرة بهدف الحفاظ على الروض ونظافة الشواطئ، وقد حققت الوزارة ممثلة بإدارات الرصد والتفتيش البيئي، والوقاية من الإشعاع، والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتقييم والتصاريح البيئية، إنجازات بيئية مميزة خلال الربع الثاني من «2024».
وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الربع الثاني فقد تم إنجاز عدد «832» زيارة تفتيشية ميدانية على مختلف قطاعات واختصاصات البيئة، أسفرت عن ضبط عدد «2» مخالفة، وإصدار «74» إنذارا و«19» بلاغا بيئيا بمختلف المجالات، كما أصدرت عدد «3966» تصريحا وترخيصا بيئيا، و«5222» إفراج بيانات جمركية، و«5222» معاينة جمركية، و«4119» تحليل عينات مخبرية، كما أصدرت عدد «1218» من التقارير والدراسات البيئة بمختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ عدد «68» من ورش العمل، و«27» من الفعاليات والأنشطة التوعوية، و«389» من الاجتماعات الفنية الداخلية والخارجية.
حماية البيئة
وتتمثل مهمة وزارة البيئة والتغير المناخي الأساسية في حماية البيئة وضمان جودتها، وصون مواردها للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال إطار تنظيمي فعال، حيث وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2021، على الخطة الوطنية للتغير المناخي، وهي إطار استراتيجي يعكس طموحات الدولة على المدى الطويل في مجال الاستدامة والحاجة الملحة للاستجابة بفعالية للأزمة المناخية، وفي أكتوبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
مسؤولية جماعية
وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية البيئة المحلية هي مسؤولية الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين كذلك مؤسسات وشركات، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لمنع أي تلوث أو إتلاف للبيئة المحلية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة المحلية والالتزام بالمسؤولية تجاهها، إنما يدل على السلوك القويم للشعب القطري ويتوافق مع مبادئه وسلوكه النابع من حرصه على موروثه الثقافي، كذلك فإن المسؤولية تمنع ترك المخلفات والإضرار بالأرض وما تحتويه من تنوع حيوي، وامتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والذي يحض المُسلم على المحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام،
منظومة قانونية
وكانت دولة قطر قد وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية؛ بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، كما أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية، الأمر الذي يستدعي إيلاء البيئة جلّ اهتمام المؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكونا أساسيا للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، كما أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جدا لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورمي المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، حيث يحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر.
خطط بناءة
وتواصل دولة قطر وضع خطط بناءة لحياة مجتمعها ورسم سياسة متينة لعمل منظومتها الحكومية على كل الأصعدة، وفي صدارتها البيئة، عبر توجيه الطاقات والإمكانات المحلية لهذا المفصل الحيوي الذي يزداد الاهتمام به عالميا بين صناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي لمشاكل البيئة، مدفوعة برؤية ناقدة لواقعها وآمال عالية بحاضر متميز ومستقبل مشرق وسط محيطها الإقليمي، إذ إن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، حيث شرعت الدولة منذ سنوات في تنفيذ العديد من المبادرات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة النظيفة ومواجهة التلوث وتعزيز كفاءة استخدام الغاز، وإعادة تدوير المخلفات، بهدف تعزيز «الرئة المجتمعية» وتغطية أوسع رقعة ممكنة من جسم هذه الدولة المعطاء، لضمان تنمية الإنسان واستدامة الحياة.