+ A
A -
أثبتت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمسكها بالأسس الحضارية والقانونية والحقوقية لمعالجة النزاعات، ويتجلى ذلك في انتهاج قطر نهج التعامل بشكل قانوني مع مسألة الحصار الجائر المفروض عليها، فقد تواصلت الخطوات والإجراءات القانونية والحقوقية المدروسة التي اتبعتها قطر، لتحافظ على حقوقها المشروعة وحماية شعبها والمقيمين على أرضها من الجور الذي خلفته إجراءات مخالفة للقانون الدولي قامت بها دول الحصار.
إن الجهود القانونية والحقوقية القطرية، ظلت تكسب انتصارات متتتالية، كان آخرها القرارين اللذين أصدرتهما اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، أمس، «برفض اعتراض كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى القطرية ضد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وأشارت حيثيات القرارين إلى أنه «بعد تلقي المذكرات الخطية وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في جنيف في شهر مايو 2018، وجدت اللجنة أن اعتراضات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غير مقنعة، وقررت بناء على ذلك، رفض طلب الاستثناء المقدم من الدولتين بما يتعلق باختصاص اللجنة».
كما كان لافتا ما أعلنته اللجنة بكل وضوح وشفافية من أنها «ستنتقل للمرحلة التالية من الإجراءات، وهي إنشاء لجنتي توفيق، لتقوما بدراسة تفاصيل الشكويين والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر.. كما ستوفر اللجنة مكاتبها في جنيف للقيام بهذه المهمة، وللتوصل لحل ودي مبني على احترام وثيقة حقوق الإنسان، واتفاقية مكافحة جميع صور التمييز العنصري».بقلم: رأي الوطن
إن الجهود القانونية والحقوقية القطرية، ظلت تكسب انتصارات متتتالية، كان آخرها القرارين اللذين أصدرتهما اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، أمس، «برفض اعتراض كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى القطرية ضد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وأشارت حيثيات القرارين إلى أنه «بعد تلقي المذكرات الخطية وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في جنيف في شهر مايو 2018، وجدت اللجنة أن اعتراضات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غير مقنعة، وقررت بناء على ذلك، رفض طلب الاستثناء المقدم من الدولتين بما يتعلق باختصاص اللجنة».
كما كان لافتا ما أعلنته اللجنة بكل وضوح وشفافية من أنها «ستنتقل للمرحلة التالية من الإجراءات، وهي إنشاء لجنتي توفيق، لتقوما بدراسة تفاصيل الشكويين والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر.. كما ستوفر اللجنة مكاتبها في جنيف للقيام بهذه المهمة، وللتوصل لحل ودي مبني على احترام وثيقة حقوق الإنسان، واتفاقية مكافحة جميع صور التمييز العنصري».بقلم: رأي الوطن
