+ A
A -
إن دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تواصل نهجها السديد في سياستها الخارجية التي تتجاوب فيها بشكل فعال مع كافة مبادرات المجتمع الدولي الهادفة إلى عالم أكثر سلماً وأمناً، تتعايش فيه الشعوب والمجتمعات وفقاً لمفاهيم حضارية راقية.
في هذا المقام، أشاد المراقبون بانضمام دولة قطر لمجموعة «أصدقاء قواعد نيلسون مانديلا»، وذلك «من أجل تجديد التزامها بدعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال تحسين ظروف السجناء، الذين يزيد عددهم على 11 مليون سجين في مختلف أنحاء العالم، وإلى عمل المكلفين بحبسهم في ظروف آمنة ومأمونة وإنسانية».
وقد عبّر سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا، بهذه المناسبة، عن التزام دولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بالبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تمّ اعتماده في ختام اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر في أبريل 2015، الذي تموله دولة قطر، وتستفيد من برامجه أكثر من 80 دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً، والذي يهدف إلى «الحد من نطاق عقوبة السجن، وتحسين ظروف السجون، وتعزيز إدارتها، ودعم إعادة إدماج المجرمين اجتماعياً عقب الإفراج عنهم».
إن دولة قطر مستمرة في ترسيخ التزاماتها بمبادرات المجتمع الدولي من أجل حياة أفضل لكافة فئات المجتمعات بمختلف دول العالم. ولا غرو، فإن قطر مشهود لها دوماً بأنها في طليعة الدول التي تولي اهتماماً كبيراً للإنسان؛ باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن واحد.
إن لدولة قطر إسهامات مرموقة بمختلف مجالات العمل الإقليمي والدولي لتعزيز المبادرات المختلفة، سواء على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، وهو ما يكسبها بشكل مستمر، التقدير العظيم على الساحتين الإقليمية والدولية.
في هذا المقام، أشاد المراقبون بانضمام دولة قطر لمجموعة «أصدقاء قواعد نيلسون مانديلا»، وذلك «من أجل تجديد التزامها بدعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال تحسين ظروف السجناء، الذين يزيد عددهم على 11 مليون سجين في مختلف أنحاء العالم، وإلى عمل المكلفين بحبسهم في ظروف آمنة ومأمونة وإنسانية».
وقد عبّر سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا، بهذه المناسبة، عن التزام دولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بالبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تمّ اعتماده في ختام اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر في أبريل 2015، الذي تموله دولة قطر، وتستفيد من برامجه أكثر من 80 دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً، والذي يهدف إلى «الحد من نطاق عقوبة السجن، وتحسين ظروف السجون، وتعزيز إدارتها، ودعم إعادة إدماج المجرمين اجتماعياً عقب الإفراج عنهم».
إن دولة قطر مستمرة في ترسيخ التزاماتها بمبادرات المجتمع الدولي من أجل حياة أفضل لكافة فئات المجتمعات بمختلف دول العالم. ولا غرو، فإن قطر مشهود لها دوماً بأنها في طليعة الدول التي تولي اهتماماً كبيراً للإنسان؛ باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن واحد.
إن لدولة قطر إسهامات مرموقة بمختلف مجالات العمل الإقليمي والدولي لتعزيز المبادرات المختلفة، سواء على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، وهو ما يكسبها بشكل مستمر، التقدير العظيم على الساحتين الإقليمية والدولية.
