انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجماع، في اجتماع لهم أمس بمقر اللجنة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات قابلة للتمديد. فيما تم انتخاب سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائباً للرئيس.
وأوضحت العطية في تصريحات صحفية أن ثقة أعضاء اللجنة أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين الجميع لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر.
وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن اللجنة الوطنية خلال عملها ضمن اختصاصاتها وأهدافها لنشر رسالتها ظلت تبذل قصارى الجهد مما مكنها من احتفاظها بإرث كبير في مجال حقوق الإنسان وأهلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وذلك على ثلاث دورات متتالية منذ عام 2010 وحتى 2025 إلى جانب السمعة التي باتت تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الأسرة الدولية والإقليمية وقالت العطية: هذا الإرث الكبير يتطلب العمل لاستمراريته ويجب أن يكون العمل وفق منهجٍ يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القمة بين نظيراتها في العالم والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية. وأضافت: «سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية».
وجاء اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد القرار الأميري رقم 61 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والذي نص على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون السيدة مريم عبدالله العطية والدكتور محمد سيف الكواري والدكتور يوسف محمد العبيدان والدكتورة أسماء عبدالله العطية والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله والســيــد فواز بخيت الجتال والدكتورة حصة محمد صادق محمد والسيد مبارك عبدالعزيز محمد آل خليفة (يمثلون المجتمع المدني) إلى جانب الدكتورة ريم علي الدرهم ممثلة عن وزارة الخارجية والسيد عبدالله صقر المهندي (ممثل عن وزارة الداخلية) والسيد ناجي عبدربه العجي (ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) والشيخة نجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني (ممثل عن وزارة العمل) والدكتور صالح علي الفضالة (ممثل عن وزارة العدل) كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
