ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي (احتياطي النقد الأجنبي) في شهر يوليو الماضي، بنسبة 3.89 بالمائة، لتبلغ 250.981 مليار ريال، مقارنة بـ241.572 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يوليو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 9.038 مليار ريال، لتبلغ 192.157 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.091 مليار ريال، إلى مستوى 138.697 مليار ريال في يوليو 2024.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب مع نهاية يوليو الماضي بنحو 8.551 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023، إلى 30.682 مليار ريال.
على صعيد آخر تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 457 مليون ريال، إلى مستوى 17.610 مليار ريال بنهاية يوليو هذا العام، مقارنة مع يوليو من العام 2023.
كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 147 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2023، ليبلغ مستوى 5.166 مليار ريال.
ويقوم قطاع إدارة الاحتياطي في مصرف قطر المركزي بالاستثمار في الذهب بالشراء والبيع وتحقيق هامش الربح واستثمار الأرباح المحققة في الذهب لزيادة احتياطي الذهب، حيث خضع القطاع لعملية إعادة هيكلة في عام 2022، ليتكون من ثلاث إدارات وهي إدارة الاستثمار، وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام، وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات، وتم تكليف هذه الإدارات بمهمة استثمار وإدارة أموال واحتياطيات المصرف، ودعم البنوك المحلية في حالة الحاجة بناء على استراتيجيات الاستثمار والتعليمات الصادرة عن لجنة الاستثمار.وقام مصرف قطر المركزي بإنشاء قطاعات وإدارات جديدة تشمل: قطاع تطوير الأسواق والابتكار وإدارة التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الممارسات البيئية والحوكمة بينما تقوم إدارة الاحتياطي ببيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية مقابل الريال القطري، وذلك لتغطية احتياجات البنوك للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم سعر الصرف، كما قام قطاع إدارة الاحتياطي بتوزيع وتنويع الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وأذونات الخزانة وعمليات إعادة الشراء والودائع، بالإضافة إلى متابعة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة أهم الأحداث والتطورات الاقتصادية والعالمية معهم.
وواصل قطاع إدارة الاحتياطي تنفيذ ومتابعة السياسة الاستثمارية التي تتضمن تقليل المخاطر وتوفير الأمان والسيولة والربحية من المراكز المالية الجيدة. خلال تنويع وتوزيع استثماراتها على أكبر عدد ممكن من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة الرئيسية ذات المراكز المالية الجيدة.