+ A
A -
العزم القطري الكبير على إنهاء آفة الإرهاب، وتجفيف كافة مصادره، ظل مصدر إلهام لدول العالم، في كيفية التعاطي الخلاق مع سبل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتبعاتها المقلقة للإنسانية كافة.
إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للقانون رقم (20) لسنة 2019، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتى ليثبت التزاما قطريا راسخا ومستمرّا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، ما يؤكد أن قطر سباقة ورائدة في تقنين سبل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
القانون الجديد، الذي أصدره صاحب السمو، هو جهد إضافي للجهود التي ظلت قطر تبذلها باستمرار، في سبيل مكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين على الأمن والسلم العالمي، فوضعت إطارا قانونيا وتنظيميا بشكل مبتكر وفعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتؤكد بحق أنها دولة رائدة في محاصرة الظواهر العالمية الخطيرة، وتثبت أنها الأكثر عزما في المنطقة، من حيث وضع المعايير القانونية والتنظيمية الكفيلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في وضع صورة لبقية دول العالم، حول كيفية وضع وتقنين القوانين، بهدف إرساء السلام وإحلال الأمن ومحاربة الظواهر المدمرة لبنية السلم والأمن الدولي.
إن دولة قطر، وبحكمة قيادتها، وبإنسانية وأخلاق شعبها، تعمل بجد واجتهاد مع الأشقاء والأصدقاء، والمجتمع الدولي، بخطى حثيثة لاجتثاث الإرهاب، ومحاربة غسل الأموال الذي نهش كثيرا في اقتصادات العالم، وظلت قطر تطالب دول العالم أجمع بضرورة العمل المشترك لأجل إنهاء الإرهاب، وغسل الأموال، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.بقلم: رأي الوطن
إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للقانون رقم (20) لسنة 2019، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتى ليثبت التزاما قطريا راسخا ومستمرّا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، ما يؤكد أن قطر سباقة ورائدة في تقنين سبل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
القانون الجديد، الذي أصدره صاحب السمو، هو جهد إضافي للجهود التي ظلت قطر تبذلها باستمرار، في سبيل مكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين على الأمن والسلم العالمي، فوضعت إطارا قانونيا وتنظيميا بشكل مبتكر وفعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتؤكد بحق أنها دولة رائدة في محاصرة الظواهر العالمية الخطيرة، وتثبت أنها الأكثر عزما في المنطقة، من حيث وضع المعايير القانونية والتنظيمية الكفيلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في وضع صورة لبقية دول العالم، حول كيفية وضع وتقنين القوانين، بهدف إرساء السلام وإحلال الأمن ومحاربة الظواهر المدمرة لبنية السلم والأمن الدولي.
إن دولة قطر، وبحكمة قيادتها، وبإنسانية وأخلاق شعبها، تعمل بجد واجتهاد مع الأشقاء والأصدقاء، والمجتمع الدولي، بخطى حثيثة لاجتثاث الإرهاب، ومحاربة غسل الأموال الذي نهش كثيرا في اقتصادات العالم، وظلت قطر تطالب دول العالم أجمع بضرورة العمل المشترك لأجل إنهاء الإرهاب، وغسل الأموال، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.بقلم: رأي الوطن
