أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن دولة قطر تخطط لاتخاذ حزمة من المبادرات والإجراءات مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتويات الدعــم العاليــة وتوسيع حجــم ســوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تحقيـق أهـداف متعـددة وذلك بحسـب مـا ورد فـي اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثالثـة منهـا معـدل نمـو سنوي مركب قدره 6 % لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي الناتج المحلي الاجمالي غيـر النفطـي، و7 % من الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة و70 % مــن تمويــل رأس المــال الجــريء مــن القطــاع الخاص و%0.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تمويل الشركات الناشئة.
وتتضمن المبادرات المزمع إطلاقها كلا من: تطوير برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث لوائح جديدة بشأن التمويل البديـل (مثـل التكنولوجيا المالية) ومراجعة خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال مع زيادة الائتمان المصرفي وهو ما يعكس أن دولـة قطـر تـدرك أهميـة سـوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وتلتزم بتقديم كل الدعم الممكن لها ولديها خطـط قويـة التنفيـذ لإطلاق مبادرات لتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب التقرير فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي قطــر والتي يدعمها بنك قطر للتنمية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي حيث تستحوذ على حصة تبلغ %97 من شركات القطاع الخاص المسجلة في قطر التي يزيد عددها عن 25 ألف شركة وتنشط الشــركات الصغيرة والمتوسطة بشــكل رئيســي فــي قطاعــات الســياحة والضيافــة وتكنولوجيــا المعلومــات وتجارة التجزئة والعقارات.
ونظرا للأهمية المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي اقتصـاد البـلاد، فقد زادت الدولة مـن التزامهـا بتسهيل نموها وتقديـم الدعـم المناســب لهــا حيــث أن هنــاك عــدد كبيــر مــن السياســات والجهــود الراميــة لتعزيــز هــذا القطــاع ويشمل بعضهــا تبسيط عمليـات تسـجيل الشــركات وتقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز إمكانية الحصـول علـى التمويـل وتشـجع العديـد مـن المؤسسـات الماليـة فـي قطـر علـى تخصيـص جـزء مـن محافـظ الإقراض الخاصـة بهـا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسـطة، بما يضمن حصولها على رأس المال اللازم للتوسع كما تم استحداث حاضنات ومسرعات أعمال مثل حاضنة قطر للأعمال إلى جانب برامج لتطوير الأعمال ترعاها الحكومة لمساعدة رواد الأعمال على اكتساب المهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.
وبحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال فإن التمويل من المدخرات الخاصة يمثل المصدر الرئيسي لتمويل رواد الأعمال في قطر غير أن النسبة انخفضت من %74.5 في عام 2022 إلى 70.1 % في عام 2023 وكان «القـرض الشـخصي» والقـرض مـن أفـراد الأسـرة أو الأصدقـاء همـا المصدران الرئيسيان التاليان لتمويـل الأعمـال فـي المرحلـة المبكـرة علـى غـرار الاتجـاه السـائد فـي المدخرات الشـخصية. بينما انخفضت نسبة رواد الأعمـال فـي المرحلـة المبكـرة الذيـن يدعمون مشاريعهم باسـتخدام القـروض الشـخصية من %26.7 في عام 2022 إلى 24.8 % في عام 2023 وارتفعت نســبة القـروض من أفـراد الأسـرة أو الأصدقـاء من %7.3 في عام 2023 إلى 11.8 % في عام 2023 وعلى النحو نفسـه، انخفضت نسبة رواد الأعمال في المرحلـة المبكـرة الذيـن يحصلون علـى القـروض التجاريـة، وإن كان بشكل طفيف جدا من 9.7 % في عام 2022 إلى %9.5 في عام 2023 في حين أن نسـبة 2.8 % من رواد الأعمال في المرحلة المبكرة حصلوا على الأموال المطلوبة مـن الاستثمارات البديلة مثـل رأس المـال الاستثماري والاستثمار الملائكي والتمويل الأولي.
وتعــد المدخرات الشخصية المصــدر المالــي الرئيسـي لأصحـاب الشــركات القائمـة. وفـي حيـن أنها تبوأت الصدارة بيــن مصـادر التمويــل، إلا أن نسبتها انخفضت بشــكل ثابــت خـلال السنوات الثلاث الماضيـة، حيث تراجعت مـن %68.4 في عام 2021 إلى 64.5 % في عام 2023.وعلى اساس سنوي أظهرت نسـبة أصحـاب الشــركات القائمـة الذيـن يعتمدون علـى القـروض الشـخصية والتجاريـة لتمويل عملياتهم اتجاها مماثلا لاتجـاه رواد الأعمـال فـي المرحلـة المبكـرة. وفـي حيـن انخفضت معدلات القـروض التجاريـة من 17.7 % في عام 2022 إلى %12.7 في عام 2023 فقد تراجعت نسـبة أصحــاب الشــركات القائمـة الذيــن يحصلون علـى قـروض شـخصية من 30.4 % في عام 2022 إلى 25.5 % في عام 2023.
وسلط تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الضوء على نشاط الاستثمار غير الرسمي وهو تقديـم رأس المـال الاسـتثماري إلـى الشـركات مـن الأصدقـاء أو أفـراد الأسرة أو زملاء العمل أو الجيران أو الغرباء أو أي قناة تمويل أخرى غير رسـمية فيما تتـم متابعـة هـذا النـوع مـن الاسـتثمار لأنه يمكـن أن يؤدي دورا مهما فـي مسـاعدة رواد الأعمـال علـى إطـلاق أعمالهم وتنميتها حتى يصبحوا قادريـن علـى جـذب رأس المـال التوسـعي أو توفير التمويل المطلوب بأنفسهم.
وكان النوع الأكثر شيوعا للعلاقة بين المستثمرين غيـر الرسـميين والمسـتفيدين فـي عـام 2023 هو صديق أو جار أوقريـب مـن الأسـرة وهـو مـا يتوافـق مـع العاميـن السـابقين.غيـر أن المرتبة الأولى تغيرت في عام 2023 إذ انخفضت فئة «صديق أو جار» من 43.1 % في عام 2022 إلى 37.3 % في عام 2023 لتتصدر فئات الاستثمارات غير الرسمية.
وبعد الانخفاض المطرد خلال عامي 2021 و2022 ارتفعت جميـع مقاييـس نشـاط ريـادة الأعمـال فـي المرحلـة المبكـرة فـي عـام 2023 بالنسبة إلى الشركات الناشئة والشركات الجديـدة وإجمالي نشـاط ريادة الأعمال فـي المرحلـة المبكـرة بمعدلات %9.7 و%5.1 و%14.3 على التوالي مـا يشـير إلـى أن بيئـة ريـادة الأعمـال فـي البـلاد أصبحـت أكثـر ملاءمـة لرواد الأعمال فــي المرحلــة المبكــرة بالإضافة إلــى ذلــك، ارتفعت معدلات الشركات القائمة في 2023 بنسبة 4.4 % وارتفعت ايضا مستويات معدل توقف الشركات عن العمل ايضا من 9.1 % في عام 2022 إلى 9.6 % في عام 2023 ما يعني ارتفاع عمليات إغلاق الشــركات بالتماشي مع ارتفــاع إجمالي نشاط ريادة الأعمــال فــي المرحلــة المبكـرة.وتجدر الإشـارة إلـى أن مجتمــع ريادة الأعمــال السـليم يتطلب أن ينشط الأشـخـاص فـي جميـع مراحـل العمليـة الرياديـة.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الخامسة عالميا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2023 وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يضم 49 دولة حول العالم وذلك بتحقيقها 5.9 درجة وهو ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجة ويمثل ذلك استمرارا لزخم النمو حيث ارتفع ترتيب الدولة على مدار العامين السابقين لسنة المؤشر من 5.5 درجة في عام 2021.
وسجلت قطر مرتبة مرتفعة في استبيان الخبراء المحليين لعدد مـن محـاور إطـار العمـل الريـادي فـي عـام 2023 كما تم تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى في كل من: سهولة حصول رواد الأعمال على التمويل وسياسات الحكومة الداعمة والضرائب والبرامج الحكومية لريادة الأعمال وتعليم ريادة الأعمال في المدارس وبعد مرحلة الدراسة ونقل البحث والتطوير والبنية التحتية المادية والتجارية والخدمية واستدامة الشركات ودعم ريادة الأعمال النسائية والأعراف الثقافية والاجتماعية.
ويستهدف بنك قطر للتنمية تحفيز ريادة الأعمال في قطر مع تعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة، ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكا محوريا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حاليا على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيا إلى بنك رقمي مستقبلي، ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
