-
بلغ حجم تداول العقارات الأسبوعي مستوى 131.05 مليون ريال خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري تتوزع على 111.95 مليون ريال لعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل و19.1 مليون ريال تمثل تداولات الوحدات السكنية.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والخرايج، والدفنة 60.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 247 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الماضي.
وتتوقع وكالة ترويج الاستثمار أن يشهد الإنفاق على السكن في قطر ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.6 بالمائة حتى عام 2030 تماشيا مع الزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4 بالمائة) خلال نفس المدة، وزيادة الإنفاق في المجالات المرتبطة بجودة الحياة.
ورجحت الوكالة أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3 بالمائة حتى عام 2021 و2030، مما يشير إلى الطلب المتزايد على المنتجات السكنية عالية الجودة لتلبية احتياجات الشريحة السكانية من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع.
ويعول الكثير من المستثمرين بالسوق العقاري على المبادرات العقارية التي ستطلقها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية في 13 و 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات داخل دولة قطر وخارجهــا ومن المقرر الإعلان خلال المنتدى عن معايير وقواعد تنظيمية جديدة لضبط إيقاع السوق العقاري.
وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة، وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيــل، والمنصـورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحــــر فـــي هذا القرار 9 مناطــــق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.