تنتظم الساحة الاقتصادية القطرية، منظومة متكاملة من التفاعلات المدروسة القائمة على التخطيط الاستراتيجي السليم، بشكل يستقطب الاهتمام الاقتصادي العالمي، نظرا لسداد السياسات التي تنتهجها دولة قطر، بهدف إنجاز المزيد من التحولات الكبيرة التي تعزز ما حققته دولتنا الفتية من أهداف اقتصادية مرموقة.
في هذا المقام، فقد أجمعت آراء المراقبين على تأكيد أهمية ما تقوم به قطر بصورة متواصلة من خطوات اقتصادية مهمة. وتوقف المحللون باهتمام كبير، لدى المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 «بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم».
حيث يجوز بموجب التعديل، للجهة المختصة بوزارة الداخلية، «إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء».
إن دولة قطر تمضي في نهجها المتميز للتفاعل الإيجابي مع مختلف الخيارات الممكنة التي تتيح مزيدا من تطوير اقتصادنا الوطني.
إننا ننوه مجددا بسداد الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي تنتظم ساحة اقتصادنا الوطني، لتشكل هذه الإجراءات العديدة، منظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، التي تحقق ازدهارا أكثر لاقتصادنا، لتتوالى بذلك الإنجازات القطرية المرموقة التي تستقطب إعجاب العالم بأسره.بقلم: رأي الوطن
في هذا المقام، فقد أجمعت آراء المراقبين على تأكيد أهمية ما تقوم به قطر بصورة متواصلة من خطوات اقتصادية مهمة. وتوقف المحللون باهتمام كبير، لدى المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 «بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم».
حيث يجوز بموجب التعديل، للجهة المختصة بوزارة الداخلية، «إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء».
إن دولة قطر تمضي في نهجها المتميز للتفاعل الإيجابي مع مختلف الخيارات الممكنة التي تتيح مزيدا من تطوير اقتصادنا الوطني.
إننا ننوه مجددا بسداد الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي تنتظم ساحة اقتصادنا الوطني، لتشكل هذه الإجراءات العديدة، منظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، التي تحقق ازدهارا أكثر لاقتصادنا، لتتوالى بذلك الإنجازات القطرية المرموقة التي تستقطب إعجاب العالم بأسره.بقلم: رأي الوطن