حسان يونس
كاتب سوريهل مازلتم تذكرون إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (الثلاثاء الماضي) عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات العامة؟
ما قاله أثار موجة غضب عربية عارمة، الآن وقد انقضى أسبوع واحد فقط، باتت القضية في مجاهل النسيان.
في 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأعلن ترامب أنّ وزارة الخارجية الأميركية ستبدأ عملية بناء سفارة أميركية جديدة في القدس، وبالفعل افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس في 14 مايو 2018 وسط ضجة إعلامية كبيرة، ولم يعد هناك من يتحدث عن ذلك.
راهنت إسرائيل طويلا على مسألة الوقت، وقامت سياستها على فرض الأمر الواقع، بعد أن أدركت بأن «جعجعة العرب بلا طحن»، لذلك من الصعب جدا الحديث عن حل عبر الطرق السياسية، وقد رأينا جميعا كيف وإلى أين انتهى اتفاق أوسلو، على مساوئه.
لقد رتب اتفاق أوسلو لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، عبر اتفاقية إعلان المبادئ التي تنص على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين، تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين، يتضمن الأول منهما الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
أما المحور الثاني فتنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.
كما تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.
كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.
لاشيء من كل ذلك تحقق، وإذا كنا نفهم لماذا أُجهض ذلك الاتفاق إسرائيليا، فإن ما لا يمكن فهمه هو كل تلك الخلافات الفلسطينية التي أدت إلى الحال الذي نراه.
لا يكفي توجيه اللوم إلى إسرائيل، فهي دولة احتلال وتوسع، لديها استراتيجية واضحة يتفق عليها الجميع، من في الحكم، ومن في المعارضة، يمين ويسار، علماني أو متدين. لكن الصورة ليست على هذا النحو، لا فلسطينيا ولا عربيا، لذلك قرر نتانياهو ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات العامة، التي ستجرى اليوم، وهو سيفعلها مدركا أن ردود الفعل لن تتجاوز تلك التي شهدناها إبان نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أسبوع واحد من البيانات العربية وتنتهي القصة.
هكذا ضاعت فلسطين من نهرها إلى بحرها.
كاتب سوريهل مازلتم تذكرون إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (الثلاثاء الماضي) عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات العامة؟
ما قاله أثار موجة غضب عربية عارمة، الآن وقد انقضى أسبوع واحد فقط، باتت القضية في مجاهل النسيان.
في 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأعلن ترامب أنّ وزارة الخارجية الأميركية ستبدأ عملية بناء سفارة أميركية جديدة في القدس، وبالفعل افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس في 14 مايو 2018 وسط ضجة إعلامية كبيرة، ولم يعد هناك من يتحدث عن ذلك.
راهنت إسرائيل طويلا على مسألة الوقت، وقامت سياستها على فرض الأمر الواقع، بعد أن أدركت بأن «جعجعة العرب بلا طحن»، لذلك من الصعب جدا الحديث عن حل عبر الطرق السياسية، وقد رأينا جميعا كيف وإلى أين انتهى اتفاق أوسلو، على مساوئه.
لقد رتب اتفاق أوسلو لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، عبر اتفاقية إعلان المبادئ التي تنص على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين، تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين، يتضمن الأول منهما الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
أما المحور الثاني فتنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.
كما تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.
كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.
لاشيء من كل ذلك تحقق، وإذا كنا نفهم لماذا أُجهض ذلك الاتفاق إسرائيليا، فإن ما لا يمكن فهمه هو كل تلك الخلافات الفلسطينية التي أدت إلى الحال الذي نراه.
لا يكفي توجيه اللوم إلى إسرائيل، فهي دولة احتلال وتوسع، لديها استراتيجية واضحة يتفق عليها الجميع، من في الحكم، ومن في المعارضة، يمين ويسار، علماني أو متدين. لكن الصورة ليست على هذا النحو، لا فلسطينيا ولا عربيا، لذلك قرر نتانياهو ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات العامة، التي ستجرى اليوم، وهو سيفعلها مدركا أن ردود الفعل لن تتجاوز تلك التي شهدناها إبان نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أسبوع واحد من البيانات العربية وتنتهي القصة.
هكذا ضاعت فلسطين من نهرها إلى بحرها.