المجزرة الرهيبة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعتبر رسالة واضحة من حكومة اليمين المتطرفة إلى العالم بأنها ستواصل جريمتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مستغلة صمت المجتمع الدولي على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع مبادئ القوانين الدولية.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في أحدث إحصائياته، قال «إن الكيان الإسرائيلي قتل في حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، نحو 1.8 بالمائة من سكان القطاع، 24 بالمائة منهم من فئة الشباب.. حيث استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 39 ألف فلسطيني.. كما أن عدد الشهداء نتيجة المجاعة بلغ 34 شهيداً، وهناك حوالي 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء».
لقد جاء استهداف الاحتلال مدرسة التابعين في حي الدرج في جريمة مروعة ونكراء، يندى لها الجبين، استمرارا للعدوان الهمجي والبربري الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ.. وتعتبر هذه المجزرة هي الثالثة من حيث حجم الكارثة، بعد مجزرتي المعمداني ومواصي خان يونس، وهي المجزرة رقم 21 التي تستهدف مدارس للنازحين، والاحتلال يعرف ذلك، لكنه يتعمد استهداف المدنيين بحجة وجود نشطاء ومسلحين.
إن استمرار الجيش في استهداف المدارس وتجمعات النازحين ومراكز الإيواء دليلٌ على أن الاحتلال يخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يشير هذا القصف العشوائي الذي يستهدف قتل المدنيين إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي فإنها تسعى لمواصلة انتقامها من الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة لضربها بعرض الحائط كافة الالتزامات والقرارات التي تفرضها المواثيق الصادرة عن الهيئات الأممية، وخصوصا مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.