+ A
A -
تواصل قطر بنجاح مسيرة التنوع الاقتصادي، ودعم التنمية الوطنية، وفتح أبواب الاستثمار أمام أبناء قطر، وتشجيع الريادة والابتكار في مجتمع الأعمال القطري، والدعم الدائم للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وتواصلا لهذا الدعم، يأتي إعلان بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج «التفرغ لريادة الأعمال» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية.
إن هذه الخطوة الجديرة بالتقدير والإشادة تندرج ضمن السعي إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي.
ومما لا شك فيه أن هذا المشروع الجديد سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.
إن ريادة الأعمال المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة، وهي رؤية ثاقبة ومقدرة، نظرا لما يمثله هذا القطاع من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.بقلم: رأي الوطن
وتواصلا لهذا الدعم، يأتي إعلان بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج «التفرغ لريادة الأعمال» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية.
إن هذه الخطوة الجديرة بالتقدير والإشادة تندرج ضمن السعي إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي.
ومما لا شك فيه أن هذا المشروع الجديد سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.
إن ريادة الأعمال المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة، وهي رؤية ثاقبة ومقدرة، نظرا لما يمثله هذا القطاع من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.بقلم: رأي الوطن
