أعلنت مجموعة صناعات قطر أنها سجّلت صافي أرباح بواقع 2.3 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (النصف الأول)، بنسبة نمو %12 مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
من جهة أخرى بلغ العائد على السهم 0.39 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 0.35 ريال قطري في النصف الأول من عام 2023. أمّا الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقد بلغت خلال الفترة 3.4 مليار ريال قطري، مع بلوغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة %41 مقارنة مع 3.1 مليار ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، مع بلوغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة %35. وانخفضت إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة %7 لتبلغ 8.3 مليار ريال قطري مقارنة مع 8.9 مليار ريال قطري تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2023، ويُعزى الانخفاض الحاصل في الإيرادات خلال الفترة الحالية إلى التراجع العام الذي طرأ على الأسعار وأحجام المبيعات.
وقرّر مجلس إدارة مجموعة صناعات قطر توزيع أرباح نقدية مرحلية بإجمالي يبلغ 1.9 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 0.31 ريال قطري للسهم الواحد، وذلك بنسبة %31 من القيمة الإسمية للسهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
ووفقًا للوائح التنظيمية ذات الصلة، سيتم توزيع الأرباح النقدية المرحلية على المساهمين عند نهاية التداول في 20 أغسطس 2024. حيث ستتولى شركة إيداع مهمّة توزيع الأرباح النقدية المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص.
ولا تزال المجموعة تحتفظ بمركز مالي قويّ، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية بناءً على طريقة التوحيد التناسبي 12.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2024، وذلك بعد احتساب توزيعات أرباح السنة المالية 2023 بقيمة بلغت 4.7 مليار ريال قطري.
وفي الوقت الراهن لا توجد أيّ التزامات طويلة الأجل على المجموعة. ومن جانب آخر سجّلت المجموعة تحقيق إجمالي أصول بواقع 41.5 مليار ريال قطري، وإجمالي حقوق ملكية بواقع 38.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2024. كما تمكّنت المجموعة من توليد تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بواقع 1.6 مليار ريال قطري.
وفي تقريرها الائتماني الذي نُشر بتاريخ 2 يوليو 2024، ثبّتت مؤسسة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز التصنيف الائتماني لشركة صناعات قطر عند -AA، مع إعطائها نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نتائجها الائتمانية، أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز على الأهمية الاستراتيجية لصناعات قطر بالنسبة لدولة قطر، مع التركيز على مستوى الربحية القوي، والتدفقات النقدية القوية، والأصول الفعّالة، ونسبة التشغيل العالية، وأوجه التآزر بين شركات المجموعة، والسيولة القوية، وغياب الديون بوصفها أبرز نقاط القوة الائتمانية؛ في حين أشارت المؤسسة إلى أنّ تجمّع الأصول في قطر، وتعرضها لتقلبات على مستوى الصناعات وأسعار السلع الأساسية مع السياسة السخية في توزيع الأرباح تمثّل أبرز التحديات الائتمانية.
