أصدرت الهيئة ثلاث وثائق للاستشارة العامة حول مسودات التراخيص الجديدة، والتي تشمل: ترخيص الخدمة البريدية للشركة القطرية للخدمات البريدية، وترخيص الخدمات البريدية للخدمات المحلية، وترخيص الخدمات البريدية للخدمات الدولية.
وتدعو الهيئة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم كتابة من خلال الإجابة على الأسئلة المحددة وبالشكل الموضح في وثيقة الإرشادات الخاصة بالاستشارات، على أن تراعي كل فئة من أصحاب المصلحة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالترخيص محل اهتمامهم فقط وليس كل أنواع التراخيص المطروحة للاستشارة.
تمثل هذه الاستشارات فرصة لفتح سوق البريد في دولة قطر وزيادة المنافسة فيه. كما تهدف إلى دعم النمو، وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار، ورفع جودة الخدمات البريدية المقدمة، مما يعزز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وتتماشى هذه الجهود مع التطورات الدولية، والتقدم التكنولوجي، والأطر التنظيمية، وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي المتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، والأجندة الرقمية 2030.
هذا ويفوض قانون تنظيم الخدمات البريدية الجديد هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم القطاع، ووضع شروط الترخيص، وحماية حقوق المستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما يهدف القانون الجديد إلى تحسين جودة الخدمات، وتوسيع خيارات المستهلكين، وخلق فرص لكل من مقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين.
تهدف الاستشارات العامة إلى فهم احتياجات جميع الأطراف المعنية والمهتمين وأخذها في الاعتبار بطريقة منظمة وشفافة، مما يتيح للهيئة تنظيم القطاع البريدي بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة. في هذا السياق، نظمت هيئة تنظيم الاتصالات في يوليو الماضي ورشة عمل ناجحة ركزت على تحسين إجراءات معالجة شكاوى الخدمات البريدية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وجودة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار جهودها لفتح قطاع البريد للمنافسة، ستنظم الهيئة ورشة عمل أخرى في سبتمبر 2024 لمناقشة المرئيات والملاحظات المقدمة من الأطراف المعنية والمهتمين بشأن تراخيص الخدمات البريدية. جدير بالذكر أن الهيئة ستطرح مستقبلًا لوائح تنظيمية إضافية لقطاع البريد للاستشارة العامة، تشمل طلبات ورسوم تراخيص البريد، وتعريف الخدمات الحصرية والخدمات الشاملة، وحماية المستهلك والشكاوى، وحل النزاعات، وجودة الخدمة.في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الخدمات البريدية في دولة قطر، دعت هيئة تنظيم الاتصالات كافة المهتمين بقطاع الخدمات البريدية إلى المشاركة في الاستشارات العامة حول مسودات التراخيص الخاصة بتقديم الخدمات البريدية. تهدف الاستشارات إلى خلق بيئة قانونية وتنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية. ووفقًا لقانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية.