اتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان، على العمل لتطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وإعداد دراسات مشتركة حول موضوعات حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك،
فضلاً عن التعاون والشراكة في مجال تعزيز القدرات في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية، وتبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصِلة، والتعاون في ورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات والأنشطة التي تعقدها الجهتين. واقترح الجانبان توقيع مذكرة تفاهم خلال المؤتمر الدولي القادم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2025م، لتأطير سبل التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بالعاصمة الهولندية أمستردام بين سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور شرايفر رئيس المعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان بمقر المعهد بأمستردام وناقش الجانبان تبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصِلة، والتعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، والاستعداد للتعاون في أي مشاريع مقترحة من قبل الطرفين، كما ناقش جانبا الاجتماع عملية تبادل التجارب وبناء شراكة، في اليات تلقي ودراسة ومعالجة التماسات الأفراد وآليات الزيارات الميدانية والتدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان. فيما قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي ذات السياق نظم المعهد الهولندي لحقوق الإنسان غداء عمل على شرف سعادة السيدة مريم العطية والوفد المرافق لها وبحضور رئيس المعهد الوطني ومدير أحكام المساواة في المعاملة ومنسق الاتصالات والشؤون العامة ومستشار تنسيق السياسات ومنسق تعليم حقوق الإنسان ومنسق المكتب الأمامي حيث قدمت العطية شرحاً لمسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال أكثر من ٢٠ عاماً والدولية كما قدمت شرحاً موسعاً لاختصاصات وأهداف اللجنة وأساليب عملها على المستويات الوطنية والإقليمية. وتعرفت العطية خلال غداء العمل على آليات المعهد الوطني الهولندي تمهيداً لمذكرة التفاهم المزمع عقدها بين الجانبين فبراير 2025. وتواصلت اجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتشمل سعادة السيد مارك زيلينرات رئيس المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان وسعادة السيد بيتر ديريك المعني بالتنمية الاجتماعية وسفير حقوق المرأة. وتطرق الاجتماع مع زيلينرات للتعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة والأنشطة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك. علاوة على التعاون لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في مجال حقوق الإنسان على أن يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، والانخراط مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تبادل التجارب وبناء شراكة فعّالة إيماناً من الجانبين بعالمية مسيرة حقوق الإنسان.
فيما استعرض الاجتماع مع ديريك التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، إلى جانب عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. فضلاً عن الدور البارز الذي تقوم به اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وناقش الاجتماع ضرورة التعاون في مجال تعزيز القدرات بما يشمل برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، متضمناً زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والمتخصصين في الرعاية الصحية. علاوة على التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها، وبحث سبل التعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. والعمل معًا لمراجعة الإصلاحات القانونية التي تعزز حماية حقوق المرأة والدعوة إليها، مثل إحداث تغييرات في قوانين الأسرة وقوانين العمل والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتعزيز التوعية والتثقيف بشأن حقوق المرأة والتعاون في جهود تطوير المعايير الدولية لحقوق المرأة.
