طرابلس- الأناضول- صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته الأمر الذي يعد سحبا للاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقعة من أطراف النزاع الليبي في جنيف عام 2021.
وعقب جلسة له في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد.. قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان، إن «مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية».
وبتصويته أمس اعتبر مجلس النواب وفق بليحق أن «حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة».
وفي ذات الجلسة ووفق بليحق، فقد اعتبر مجلس النواب أن «القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص».
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد انبثقت كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية، عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي والذي رعته الأمم المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2021.
لكن مجلس النواب سحب اعترافه بها خلال جلسة رسمية جرت في 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، ما يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه قبل مجلس النواب.
وفي 10 فبراير 2022، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض قرار المجلس بسحب الثقة منه.