نجحت قطر في تصدر مؤشرات المخاطر على مستوى المنطقة كما حلت في المرتبة الأولى بقائمة أقوى التصنيفات الائتمانية السيادية عربيا حيث تحظى بتصنيف AA2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية و«AA» من وكالة ستاندرد آند بورز وAA من وكالة فيتش العالمية وAA من وكالة كابيتال انتليجنس العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس استمرار تمتعها بمستوى جودة عال في سداد الديون مع وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية وهي «موديز» و«فيتش» وستاندرد آند بورز» وكابيتال انتليجنس بإجراء تقييمات سيادية للدول يتم الاستناد إليها في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية واحتمالية التعثر أو التخلف عن السداد حيث تمنح الوكالات العالمية درجات على شكل أحرف أبجدية تبدأ بـمستوى AAA والذي يعني الأكثر قوة وأمانا وتنتهي بمستوى D والذي يعني التعثر وكلما زادت درجة التصنيف الائتماني للدول ارتفعت فرص الوصول لأسواق الدين وزادت جرعة الثقة الاقتصادية كما تمثل التصنيفات الائتمانية أهمية كبرى لأسواق الدين عند تسعير سندات الدين وتحديد مستوى العوائد.
وشغلت قطر المرتبة الأولى عربيا في قائمة أفضل تصنيف للمخاطر الاقتصادية حيث حازت على درجة مخاطر منخفضة جدا في مؤشر PRS للمخاطر الاقتصادية الذي يرصد المخاطر المالية لعام 2023 من خلال الاعتماد على مجموعة من المعايير أهمها إجمالي الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي ونسبة كل من خدمة الدين والحساب الجاري إلى صادرات السلع إلى جانب تغطية صافي السيولة الدولارية للواردات واستقرار سعر الصرف والنسبة المئوية للتغيير فيه.
وتعني الدرجات الأعلى من %40 أن المخاطر منخفضة للغاية وقد تصدرت دولة قطر القائمة بنسبة %47.5 بينما شغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عربيا بنسبة %47 تلتها الكويت وليبيا بالمرتبة الثالثة عربيا بنسبة %45 لكل منهما ثم السعودية والبحرين بنسبة %42.5 لكل منهما. وشهد المتوسط العربي تراجعا في مؤشر المخاطر الاقتصادية الصادر عن مجموعة PRS في ديسمبر 2023، إلى %33.6 بنهاية 2023 ولكنه ظل في مستوى تصنيف المخاطر الاقتصادية المعتدلة.
وحافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا بمستوى مخاطر منخفضة خلال عام 2023 في مؤشر أليانز تريد لمخاطر الدول والذي يقيس التدفقات المالية والمخاطر التجارية ومدى القدرة على السداد وتوقعات التعثر بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمغرب وجيبوتي والجزائر في الفئة الثانية بتصنيف متوسط الخطورة.
ويقيس تصنيف مؤشر أليانز تريد لمخاطر الدول مخاطر عدم القدرة على السداد في 241 دولة حول العالم حيث ترجع هذه المخاطر إلى ظروف أو أحداث خارجة عن سيطرة تلك الشركات ويتكون التقييم العام من خلال رصد درجة الدولة عبر تصنيف متوسط الأجل يقيس الاختلالات الاقتصادية وجودة مناخ الأعمال مع التركيز على اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة ما بين 6 و12 شهراً المقبلة وخصوصا التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة.
وفي سياق متصل تصدرت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية القائمة عربيا بمؤشر دان آند براد ستريت لمخاطر التجارة عبر الحدود لعام 2023بحصولها على تصنيف (3) الذي يعكس مخاطر منخفضة بينما تحسن وضع الجزائر وتراجع تصنيف السودان ليستقر في المستوى الأعلى بمخاطر ممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود وفي المقابل حازت كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين على تصنيف (4) الذي يعكس مخاطر معتدلة في أعمالها التجارية عبر الحدود مع ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن عوائد تلك الأعمال. وحازت تونس ولبنان والعراق على تصنيف (6) مما يعكس مستوى مرتفع جدا للمخاطر التجارية في أعمالها عبر الحدود بجانب خضوع عوائد تلك
الأعمال لدرجة كبيرة من التقلب بينما حل السودان وسوريا وليبيا واليمن في مستوى تصنيف (1) وهو الأعلى في مخاطر الأعمال التجارية عبر الحدود والذي يصعب فيه التنبؤ بالعوائد المتوقعة من تلك الأعمال.
وتصدرت قطر أيضا مؤشر كوفاس لمخاطر الدول بقدرة كافية على سداد الديون والالتزامات قصيرة الأجل بتصنيف A3 ويهدف مؤشر كوفاس لمخاطر الدول إلى توفير تقييم لمتوسط مخاطر الائتمان في المعاملات التجارية قصيرة الأجل في 560 دولة حول العالم بشكل أكثر تحديدًا، ويقيس هذا التقييم كيفية تتأثر سلوك الشركات في دفع الديون بالتوقعات الاقتصادية والمالية والسياسية للدولة وكذلك بمناخ وبيئة الأعمال، ويتم تحديث هذا التقييم بشكل منتظم وتعتمد كوفاس على ركائزفي تقييمها للجودة الشاملة لبيئة الأعمال في الدولة التي ترغب في تصدير السلع أو الخدمات اليها وهي: تحليل الاقتصاد الكلي ومراجعة النظام المصرفي وتقييم بيئة الأعمال.
وشهدت سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في قطر تحسنا ملحوظا الأمر الذي انعكس إيجابا على تصنيفاتها في مؤشرات المخاطر فيما تلعب المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وهي مركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة دورا كبيرا في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم توقيع اتفاقيات وعقود شراكات جذبت عمالقة الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، وكريدي سويس، وجوجل ودي اتش ال ويو بي إس، وفولكس واجن، ومجموعة تاليس الفرنسية وايفانتز باور الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.
وتتمتع قطر بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار مالي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات تمويل ملائمة كما توفر إمكانية وصول إلى الأسواق وتواصلاً عالمياً قويا.
وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية ، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
