حملة لإزالة مخلفات المخيمات المخالفة

أعلنت وزارة البيئة والتغيير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، عن إطلاق حملة لإزالة مخلفات المخيمات المخالفة لاشتراطات التخييم الشتوي، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث، كما تهيب الوزارة بأصحاب المخيمات الالتزام بشروط وضوابط التخييم، تفاديا للمساءلة القانونية.

وكانت إدارة الحماية البرية قد منحت المواطنين أصحاب المخيمات الشتوية للموسم «2024 /‏‏ 2023» والذين ما زال لديهم تجاوزات ومخالفات في مواقع مخيماتهم مهلة لمدة أسبوع لمراجعة الإدارة تفادياً لأي إجراءات يتم اتخاذهـا لاحقاً، يأتي ذلك في ظل انخفاض مخالفات موسم التخييم الشتوي في العام الحالي بنسبة أكثر من «50 %» مقارنة بالموسم الماضي، بسبب زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين بمواقع التخييم الشتوي، وتشديد الرقابة من قِبَل المفتشين الموزعين بمختلف المواقع في الدولة.

قوائم سوداء

وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي سنوياً بالإعلان عن قوائم سوداء لمخالفي موسم التخييم الشتوي، للأشخاص غير الملتزمين الذين وصلتهم إنذارات مسبقة ولكن لم يتقيدوا بها، فإذا كان المخيم لا وعي لديه، وليس له تقدير للمكان والقوانين والاشتراطات فهذا الأمر يعرضه لأن يكون ضمن القائمة السوداء، وبالتالي حرمانه من الاستمتاع بالتخييم في السنوات القادمة، حيث تقدر مدة الحرمان بحوالي سنة أو سنتين حتى لا يعيد تكرار ارتكاب المخالفة مرة أخرى، ويحرص في المرات القادمة على البيئة والمحافظة عليها، لأن موسم التخييم هو شراكة ما بين المجتمع والوزارة، المخيم عليه دور يتمثل في الحفاظ على هذا المكان الذي يستفيد منه ويستمتع فيه، والوزارة عليها التأكد من التزامه والرقابة عليه طوال فترة التخييم.

تجاوزات وتعديات

وتختص إدارة الحماية البرية بإعداد اللوائح والتعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بتحديد أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية والتنوع الأحيائي النباتي والحيواني، ووضع الآلية المناسبة لطريقة التعامل والتصدي لها وفقا للقوانين والقرارات البيئية، بالإضافة إلى مراقبة الممارسات والأعمال الناتجة عن رمي المخلفات والنفايات في المناطق البرية، وأنشطة ووسائل الصيد البري السلبية وغير المصرح بها، وكذلك ما يقع من مخالفات الرعي وقطع الأشجار البرية، وحماية الروض والوديان وغيرها من تجاوزات بيئية ضارة على المناطق البرية وتأثيرها على الحياة البرية، وضبط المخالفات حسب القوانين والقرارات البيئية، إلى جانب مراقبة وحماية الحياة البرية الفطرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

ضبط المخالفات

وتقوم إدارة الحماية البرية بضبط المخالفات البيئية البرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأيضا دراسة المواقع البيئية المناسبة وتحديد النظم والاشتراطات الخاصة بطلبات إصدار تصاريح المخيمات، وكذلك الأنشطة المؤقتة في المواقع البرية، وتحديد الممارسات والأنشطة المسموح بممارستها مع ضمان حماية البيئة والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القوانين البيئية، والالتزام بما جاء من اشتراطات في الاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة البرية، وإعداد خطط وبرامج المراقبة والتفتيش الدوري على جميع المواقع البرية الخاصة بحماية البيئة البرية في الدولة، ومراقبة تنفيذها بصورة مناسبة، وكذلك متابعة كافة مصادر وحجم الأضرار والممارسات والأنشطة والتعديات على البيئة البرية، ورفع تقارير دورية بشأنها، والتعاون مع الجهات المختصة للتحكم في مصادر التعديات، والعمل على الحد منها، إلى جانب مراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية، والتغيرات التي تطرأ عليها، وإعداد التقارير الدورية بشأنها، واقتراح برامج تدريب وتأهيل مراقبي البيئة البرية، ورفع مستوى الكفاءة الفنية لديهم.

منظومة قانونية

يذكر أن دولة قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، كما أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية، الأمر الذي يستدعي إيلاء البيئة جلّ اهتمام المؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكونا أساسيا للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، كما أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جدا لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورمي المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، حيث يحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر.