إجراءات في صالح الوطن والمواطن والمقيم

تشكل الإجراءات التي أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العمل بها قريبا، حلقة جديدة من حلقات الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، والرعاية التي توليها قطر للمقيمين على أرضها الطيبة، والاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين. كما تمثل مزيدا من تسهيل إنجاز العمل بالنسبة لأصحاب الأعمال، إضافة إلى تسريع الوصول إلى ان تصبح وزارة الداخلية «وزارة بلا أوراق».
الإجراءات المزمع تنفيذها، تتمثل في السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، وهو إجراء من شأنه ان يسهل عمل أبناء وأسر المقيمين، ويحقق للدولة الاستفادة من هذه الطاقات في العمل، ويؤدي إلى تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل.
كما يبرز من بين الإجراءات الجديدة، ذلك الإجراء المتعلق بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة، وهو إجراء يستحق الإشادة والتقدير، يشجع على استخدام التكنولوجيا في إنجاز المعاملات، وهو مجال تحقق فيه وزارة الداخلية تقدما هائلا ورائعا، وهو ما يسهم بلا شك في الوصول إلى الغاية التي تستهدفها الوزارة في ان تكون «وزارة بلا أوراق».
الإجراءات الجديدة تصب قطعا في صالح الوطن والمواطن، وكذلك المقيمين على أرض قطر.