للبيانات الشخصية، خصوصية.. ومن واجب الدولة- أي دولة- حماية هذه البيانات بالقانون.. ومن هنا كان قرار مجلس الوزراء الموقر، بحتمية اتخاذ مشروع قانون، لحماية خصوصية هذه البيانات.
القرار، جاء، بعد تكاثر انتهاك الكثير من الشركات، لبيانات الأفراد الخاصة، عبر أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، بقصد تسويق منتجاتها، تسويقا مباشرا.
هذا الانتهاك للبيانات الخصوصية، تتحمل خطأه- بل خطيئته- شركات الاتصالات، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.. وهي في الحالتين، مسؤولة عنه، وتتحمل من هنا، عواقب هذه المسؤولية، التي فرطت فيها، تفريطا.
هذا الانتهاك، يمثل في جانب منه، نوعا من الإزعاج للأفراد، إذ هو يأتي في أي وقت، بالنهار- سواء كان الفرد في زحمة العمل، أو في وقت راحته، أو في الليل، والفرد بين أسرته، أو يغط في نوم عميق.. وأسوأ ما فيه إذا ما كان الفرد، يراجع حالته الصحية مع الطبيب، أو هو في حالة صحية حرجة، ممددا في السرير الأبيض، في حاجة ماسة لعدم الإزعاج، مهما كان هذا الإزعاج.
لقد تكاثر التبرم، من جانب الكثيرين من الأفراد، بهذه الظاهرة المنتهكة للهواتف والبريد الإلكتروني.. وتعاظم الغيظ من كل هذا الإزعاج، في كل وقت.. وهو انتهاك وإزعاج، لا ينفع منه، إغلاق الهاتف أو البريد الإلكتروني، ذلك لأنه متى ما تم الفتح، بدأت إشارات الرسائل النصية في الرنين، وازدحم البريد بالرسائل الإلكترونية.
مشروع القانون، الذي سيرى النور قريبا، هو مشروع يتضمن كل الأحكام التي تحمي خصوصية بيانات الأفراد.. وهي أحكام ملزمة لشركات الاتصالات بحماية هذه الخصوصية.
القرار، جاء، بعد تكاثر انتهاك الكثير من الشركات، لبيانات الأفراد الخاصة، عبر أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، بقصد تسويق منتجاتها، تسويقا مباشرا.
هذا الانتهاك للبيانات الخصوصية، تتحمل خطأه- بل خطيئته- شركات الاتصالات، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.. وهي في الحالتين، مسؤولة عنه، وتتحمل من هنا، عواقب هذه المسؤولية، التي فرطت فيها، تفريطا.
هذا الانتهاك، يمثل في جانب منه، نوعا من الإزعاج للأفراد، إذ هو يأتي في أي وقت، بالنهار- سواء كان الفرد في زحمة العمل، أو في وقت راحته، أو في الليل، والفرد بين أسرته، أو يغط في نوم عميق.. وأسوأ ما فيه إذا ما كان الفرد، يراجع حالته الصحية مع الطبيب، أو هو في حالة صحية حرجة، ممددا في السرير الأبيض، في حاجة ماسة لعدم الإزعاج، مهما كان هذا الإزعاج.
لقد تكاثر التبرم، من جانب الكثيرين من الأفراد، بهذه الظاهرة المنتهكة للهواتف والبريد الإلكتروني.. وتعاظم الغيظ من كل هذا الإزعاج، في كل وقت.. وهو انتهاك وإزعاج، لا ينفع منه، إغلاق الهاتف أو البريد الإلكتروني، ذلك لأنه متى ما تم الفتح، بدأت إشارات الرسائل النصية في الرنين، وازدحم البريد بالرسائل الإلكترونية.
مشروع القانون، الذي سيرى النور قريبا، هو مشروع يتضمن كل الأحكام التي تحمي خصوصية بيانات الأفراد.. وهي أحكام ملزمة لشركات الاتصالات بحماية هذه الخصوصية.