+ A
A -
كتب– محمد حمدان
بحثت ندوة عقدت بالدوحة، أمس، بعنوان «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا»، الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي توفرها جمهورية تركيا للمستثمرين القطريين، فضلاً عن مساعدة الشركات والأفراد في فهم المنظومة الاقتصادية والتشريعية في تركيا. وتهدف الندوة التي عقدتها شركة «كي بي إم جي في قطر» إلى تسليط الضوء على بعض فرص الاستثمار المحتملة في تركيا والتي قد يرغب المستثمرون القطريون في دراستها، وأيضاً عرض الطرق والوسائل التي تساهم بها الشركات التركية في دعم نمو الاقتصاد القطري واستقراره.
وأشارت الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في عام 2017، حيث بلغ 7.4 بالمائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عدداً من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت عدداً من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها.
وأكد سعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جداً على المستويين السياسي والاقتصادي.. لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات.. لافتاً إلى أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصاً كبيرة للمستثمرين، سواء من المواطنين أو الأجانب.
وأضاف: إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017 قد بلغ «1.3» مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات في تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات.. مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة.
وأضاف، خلال مخاطبته الندوة أمس، أنه وفي عام 2017، وبعد الخامس من يونيو، عندما جمدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها التجارية مع قطر وأغلقت حدودها البرية والبحرية والمجالات الجوية، كانت هناك زيادة كبيرة في صادراتنا إلى قطر، وكان أهم سبب لهذه الزيادة هو التنسيق الناجح بين وزارتي الاقتصاد التركية والقطرية ومبادرة تصدير الحليب ومنتجات الألبان والدجاج ومنتجات الدواجن إلى قطر مباشرة بعد بداية الحصار. وعلى الرغم من أن صادراتنا إلى قطر انخفضت بنسبة 10% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لكن خلال الجزء التالي من عام 2017 ارتفعت صادراتنا بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. في النهاية، بلغ مجموع صادراتنا 649 دولار أميركي مع نمو بنسبة 48% في عام 2017 وزادت وارداتنا بنسبة 65% لتصل إلى 652 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة 1.3 مليار دولار في عام 2017 بزيادة قدرها 56% من 834 مليون دولار في عام 2016.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية الثنائية، وإن إلغاء الرسوم الجمركية التي تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% سوف يفيد المصدرين الأتراك بشكل كبير من حيث مزايا السعر بالنسبة لمصدري الدول الثالثة. كما أن المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر قد اكتملت بالفعل. علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن عبور البضائع مؤخراً بين تركيا وقطر وإيران. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إزالة المشاكل المحتملة أثناء نقل البضائع التركية إلى قطر عبر إيران وتعزيز التعاون بين هذه الدول الثلاث.. مشيراً إلى إن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق يحمل أهمية كبيرة لزيادة حجم صادرات تركيا إلى قطر.. لافتاً إلى أن تركيا تعمل على إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء حمد والموانئ في تركيا لتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع بين البلدين.
وأوضح أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ عام 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي فازت بها بشكل مستمر، وتم تشييد بعض الهياكل الرمزية مثل محطة الركاب في مطار حمد الدولي، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومتحف الفن الإسلامي، من قبل الشركات التركية، بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الشركات التركية أو لاتزال تعمل في مشاريع بناء مختلفة مثل مصانع البتروكيماويات وخطوط الأنابيب والطرق السريعة وخطوط المترو.
وفي الآونة الأخيرة، تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة لكأس العالم 2022 إلى شركة تركية وشريكها القطري، وفي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها شركاتنا إلى 17.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بين عامي 2002 ويوليو 2017 بلغ 1.538 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في تركيا، وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركات القطرية تمتلك عمليات استحواذ في تركيا خاصة في القطاعات المالية والخدمية.
وأصبح QNB والبنك التجاري الآن المالكين الحصريين لمصرفين تجاريين في تركيا، كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء 49% من أسهم MADO PATISSERIE وICE CREAM في عام 2016 و32% من أسهم BANVIT POULTRY في عام 2017.
ولفت إلى ارتفاع عدد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومشترياتهم للعقارات في تركيا كل عام.
وقام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء 4078 عقاراً سكنياً في عام 2016 تمثل 22% من إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في ذلك العام و5742 عقاراً لعام 2017 بنسبة 26% من الإجمالي. واشترى المواطنون القطريون 256 عقاراً في عام 2016 و305 عام 2017.
وأشار إلى استضافة تركيا 745.000 زائر في عام 2015 من دول مجلس التعاون الخليجي، وازداد هذا العدد بنسبة 10% في عام 2016 ليصل إلى 823.000 شخص.
وقد بلغ عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا 35832 في عام 2015، و32681 في 2016، وبعد زيادة كبيرة بلغت 48764 في عام 2017. بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى أضنة في عام 2017 وتخطط لبدء طرق مباشرة إلى بودروم، وأنطاليا، وهاطاي في 2018، وأيضاً لدى الخطوط الجوية التركية خطة لبدء رحلات مباشرة إلى طرابزون في عام 2018.
ونوه إلى أن تركيا تباشر تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات الضخمة، مثل، الممر المائي تحت البوسفور «مرمراي»، وللسيارات ممر «اوراسيا»، وجسر «يافوز سلطان سليم» والذي يعد من أوسع جسور العالم، والذي يحتوي على ممرات للسيارات والشاحنات بالإضافة للقطار السريع. وأيضاً مطار إسطنبول الجديد والذي هو في مرحلته الأولى، بسعة 90 مليون راكب سنوياً وبعد اكتمال مرحلته الثانية، سيصبح استيعابه 200 مليون راكب جوي كونه من أكبر مطارات أوروبا والعالم.
علاوة على المشاريع الضخمة المقرر تنفيذها، واهمها الممر البحري الجديد بين البحر الأسود ومرمرة وهو قناة إسطنبول، وكذلك جسر تشنك قلعة على مضيق الدردنيل، والذي سيكون أطول جسر معلق في العالم ووسع المساحة بين قدميها بـ 1918 مترا، وهو أوسع في العالم بمسافته بين القدمين.
توجه صناعي
وأضاف سعادة السفير فكرت أوزر، في تصريح على هامش الندوة، أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جداً على المستويين السياسي والاقتصادي.. لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات.. لافتاً إلى أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصاً كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب. وأضاف: إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017 قد بلغ 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات في تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات.. مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة.
روابط قوية
من جانبه قال، أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر،: إن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم؛ إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في عام 2017، حيث بلغ 7.4 بالمائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عدداً من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة عدداً من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وتعتبر تركيا ذا اقتصاد نشيط ومزدهر ومتنامي، وتقدم الحكومة الكثير من الحوافز للمستثمرين تشجيعاً لدورها وحسب مناطق الاستثمار المقسمة كـ «سبع مناطق».
وتتوفر في هذا البلد جميع البنى التحتية من اجل الاستثمار والنمو.. لافتاً إلى أن تركيا تجاوزت العديد من المشاكل والهجمات السياسية والاقتصادية المتزامنة.. داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في تركيا.. مضيفاً: «الذي سيستثمر بتركيا لن يكون خاسراً أبداً».
جدير بالذكر أن شركة كي بي إم جي KPMG هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، وتعمل في 154 دولة ولديها نحو 200.000 شخص يعملون في الشركات الأعضاء بشبكتها في جميع أنحاء العالم، وشركة كي بي إم جي قطر هي عضو في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي، وقد تأسست في دولة قطر في عام 1978، وتعمل منذ ذلك الحين على تطوير عملها وتعزيز مكانتها؛ حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية لصالح مجموعة واسعة من العملاء الذين يتوزعون بين قطاعات مختلفة.
بحثت ندوة عقدت بالدوحة، أمس، بعنوان «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا»، الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي توفرها جمهورية تركيا للمستثمرين القطريين، فضلاً عن مساعدة الشركات والأفراد في فهم المنظومة الاقتصادية والتشريعية في تركيا. وتهدف الندوة التي عقدتها شركة «كي بي إم جي في قطر» إلى تسليط الضوء على بعض فرص الاستثمار المحتملة في تركيا والتي قد يرغب المستثمرون القطريون في دراستها، وأيضاً عرض الطرق والوسائل التي تساهم بها الشركات التركية في دعم نمو الاقتصاد القطري واستقراره.
وأشارت الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في عام 2017، حيث بلغ 7.4 بالمائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عدداً من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت عدداً من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها.
وأكد سعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جداً على المستويين السياسي والاقتصادي.. لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات.. لافتاً إلى أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصاً كبيرة للمستثمرين، سواء من المواطنين أو الأجانب.
وأضاف: إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017 قد بلغ «1.3» مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات في تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات.. مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة.
وأضاف، خلال مخاطبته الندوة أمس، أنه وفي عام 2017، وبعد الخامس من يونيو، عندما جمدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها التجارية مع قطر وأغلقت حدودها البرية والبحرية والمجالات الجوية، كانت هناك زيادة كبيرة في صادراتنا إلى قطر، وكان أهم سبب لهذه الزيادة هو التنسيق الناجح بين وزارتي الاقتصاد التركية والقطرية ومبادرة تصدير الحليب ومنتجات الألبان والدجاج ومنتجات الدواجن إلى قطر مباشرة بعد بداية الحصار. وعلى الرغم من أن صادراتنا إلى قطر انخفضت بنسبة 10% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لكن خلال الجزء التالي من عام 2017 ارتفعت صادراتنا بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. في النهاية، بلغ مجموع صادراتنا 649 دولار أميركي مع نمو بنسبة 48% في عام 2017 وزادت وارداتنا بنسبة 65% لتصل إلى 652 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة 1.3 مليار دولار في عام 2017 بزيادة قدرها 56% من 834 مليون دولار في عام 2016.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية الثنائية، وإن إلغاء الرسوم الجمركية التي تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% سوف يفيد المصدرين الأتراك بشكل كبير من حيث مزايا السعر بالنسبة لمصدري الدول الثالثة. كما أن المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر قد اكتملت بالفعل. علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن عبور البضائع مؤخراً بين تركيا وقطر وإيران. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إزالة المشاكل المحتملة أثناء نقل البضائع التركية إلى قطر عبر إيران وتعزيز التعاون بين هذه الدول الثلاث.. مشيراً إلى إن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق يحمل أهمية كبيرة لزيادة حجم صادرات تركيا إلى قطر.. لافتاً إلى أن تركيا تعمل على إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء حمد والموانئ في تركيا لتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع بين البلدين.
وأوضح أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ عام 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي فازت بها بشكل مستمر، وتم تشييد بعض الهياكل الرمزية مثل محطة الركاب في مطار حمد الدولي، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومتحف الفن الإسلامي، من قبل الشركات التركية، بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الشركات التركية أو لاتزال تعمل في مشاريع بناء مختلفة مثل مصانع البتروكيماويات وخطوط الأنابيب والطرق السريعة وخطوط المترو.
وفي الآونة الأخيرة، تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة لكأس العالم 2022 إلى شركة تركية وشريكها القطري، وفي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها شركاتنا إلى 17.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بين عامي 2002 ويوليو 2017 بلغ 1.538 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في تركيا، وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركات القطرية تمتلك عمليات استحواذ في تركيا خاصة في القطاعات المالية والخدمية.
وأصبح QNB والبنك التجاري الآن المالكين الحصريين لمصرفين تجاريين في تركيا، كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء 49% من أسهم MADO PATISSERIE وICE CREAM في عام 2016 و32% من أسهم BANVIT POULTRY في عام 2017.
ولفت إلى ارتفاع عدد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومشترياتهم للعقارات في تركيا كل عام.
وقام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء 4078 عقاراً سكنياً في عام 2016 تمثل 22% من إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في ذلك العام و5742 عقاراً لعام 2017 بنسبة 26% من الإجمالي. واشترى المواطنون القطريون 256 عقاراً في عام 2016 و305 عام 2017.
وأشار إلى استضافة تركيا 745.000 زائر في عام 2015 من دول مجلس التعاون الخليجي، وازداد هذا العدد بنسبة 10% في عام 2016 ليصل إلى 823.000 شخص.
وقد بلغ عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا 35832 في عام 2015، و32681 في 2016، وبعد زيادة كبيرة بلغت 48764 في عام 2017. بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى أضنة في عام 2017 وتخطط لبدء طرق مباشرة إلى بودروم، وأنطاليا، وهاطاي في 2018، وأيضاً لدى الخطوط الجوية التركية خطة لبدء رحلات مباشرة إلى طرابزون في عام 2018.
ونوه إلى أن تركيا تباشر تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات الضخمة، مثل، الممر المائي تحت البوسفور «مرمراي»، وللسيارات ممر «اوراسيا»، وجسر «يافوز سلطان سليم» والذي يعد من أوسع جسور العالم، والذي يحتوي على ممرات للسيارات والشاحنات بالإضافة للقطار السريع. وأيضاً مطار إسطنبول الجديد والذي هو في مرحلته الأولى، بسعة 90 مليون راكب سنوياً وبعد اكتمال مرحلته الثانية، سيصبح استيعابه 200 مليون راكب جوي كونه من أكبر مطارات أوروبا والعالم.
علاوة على المشاريع الضخمة المقرر تنفيذها، واهمها الممر البحري الجديد بين البحر الأسود ومرمرة وهو قناة إسطنبول، وكذلك جسر تشنك قلعة على مضيق الدردنيل، والذي سيكون أطول جسر معلق في العالم ووسع المساحة بين قدميها بـ 1918 مترا، وهو أوسع في العالم بمسافته بين القدمين.
توجه صناعي
وأضاف سعادة السفير فكرت أوزر، في تصريح على هامش الندوة، أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جداً على المستويين السياسي والاقتصادي.. لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات.. لافتاً إلى أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصاً كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب. وأضاف: إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017 قد بلغ 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات في تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات.. مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة.
روابط قوية
من جانبه قال، أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر،: إن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم؛ إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في عام 2017، حيث بلغ 7.4 بالمائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عدداً من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة عدداً من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وتعتبر تركيا ذا اقتصاد نشيط ومزدهر ومتنامي، وتقدم الحكومة الكثير من الحوافز للمستثمرين تشجيعاً لدورها وحسب مناطق الاستثمار المقسمة كـ «سبع مناطق».
وتتوفر في هذا البلد جميع البنى التحتية من اجل الاستثمار والنمو.. لافتاً إلى أن تركيا تجاوزت العديد من المشاكل والهجمات السياسية والاقتصادية المتزامنة.. داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في تركيا.. مضيفاً: «الذي سيستثمر بتركيا لن يكون خاسراً أبداً».
جدير بالذكر أن شركة كي بي إم جي KPMG هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، وتعمل في 154 دولة ولديها نحو 200.000 شخص يعملون في الشركات الأعضاء بشبكتها في جميع أنحاء العالم، وشركة كي بي إم جي قطر هي عضو في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي، وقد تأسست في دولة قطر في عام 1978، وتعمل منذ ذلك الحين على تطوير عملها وتعزيز مكانتها؛ حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية لصالح مجموعة واسعة من العملاء الذين يتوزعون بين قطاعات مختلفة.
