الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يدشن مرحلة جديدة في مسيرة عمل المجلس، من حيث تعزيز العمل الرقابي والتشريعي.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، «إن قانون اللائحة الداخلية يرسم الخطوط العريضة المنظمة لعمل المجلس، ويحدد أدوار اللجان والأعضاء في طلبات المناقشة العامة والمقترحات برغبة، وكيفية التنسيق مع الحكومة وكيفية تطبيق القرارات بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة كقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات»، معتبرا أن اللائحة الداخلية تواكب مسيرة تطور العمل التشريعي في الدولة، خاصة أنها تضمنت الكثير من المواد التي تتوافق مع تطلعات كافة أعضاء المجلس سعيا لتلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وأكد سعادته مواصلة المجلس جهوده الدؤوبة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتحقيق رفعة وازدهار البلاد من خلال دوره الرقابي والتشريعي، ومن خلال ما يقدمه من مقترحات تلامس هموم المواطنين، وتلبي تطلعاتهم في إطار من التعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة، منوها بعلاقة التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار ما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية وإرث ثقافي متميز، يحترم مبدأ الشورى، ويوليه أهمية كبيرة كمبدأ متأصل في نظام الحكم منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه».
وشدد على أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعد نبراسا يسترشد به المجلس في مسيرته، الأمر الذي يحفز على بذل المزيد من العمل لتحقيق الأهداف الرامية لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحقيق التنمية والازدهار.
من جانبه، أكد سعادة السيد نايف بن محمد بن عبدالله بن زيد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح مماثل لـ«قنا»، أن اللائحة الداخلية للمجلس تمثل أهمية كبيرة لما تضمنته من مواد تحدد النظام الداخلي وطريقة سير العمل في مجلس الشورى، مبينا أن اللائحة جاءت شاملة ومتوافقة مع متطلبات العمل التشريعي في البلاد، وأبرز سعادته أن صدور قانون اللائحة الداخلية يمثل انطلاقة عمل جديدة لمجلس الشورى، تواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، مشيرا إلى تحديد المواد اختصاصات المجلس، وإجراءات العمل التشريعي، وآليات التعاون مع الحكومة الموقرة، إلى جانب إجراءات العمل الداخلية كآلية إدارة جلسات المجلس، ولجانه الدائمة، ومعربا عن ثقته بنجاح المجلس في تحقيق مزيد من الإنجازات سعيا لخدمة المواطنين وملامسة قضاياهم الملحة بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في البلاد. كما بين الأمين العام لمجلس الشورى، أن اللائحة الداخلية للمجلس تتألف من (244) مادة موزعة على ثمانية أبواب، تضمنت أحكاما عامة، تحدد دور الأجهزة الرئيسية للمجلس وآليات عملها وقواعد عقد الجلسات العادية وغير العادية.. لافتا إلى أن اللائحة حددت دور الأمانة العامة للمجلس في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها وتوزيع العمل بينها، وغيرها من الاختصاصات المناطة بها. وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع اللائحة الداخلية، الذي أعدته لجنة خاصة بالمجلس، في جلسته المنعقدة في 14 يونيو 2023، وذلك بعد مناقشته على مدار ثلاث جلسات عامة متتالية، اثنتين منها غير عادية.
