انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.25 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 2502.64000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.
وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع عن مستوى 2508.91430 دولار للأوقية، الذي سجله يوم الأحد الماضي.
كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بقيمة 1.44 بالمائة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها أمس 29.47630 دولار، مرتفعا من مستوى 29.05750 دولار الذي سجله الأحد، و0.89 بالمائة للبلاتين الذي سجل أمس مستوى 969.06900 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 960.46350 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.
وفي سياق متصل بلغ إجمالي قيمة حيازة مصرف قطر المركزي من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي 30.7 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، ما يمثل 16 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طن بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 لتتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.
وتنفذ دولة قطر استراتيجية لاستخدام فوائض الموازنة في دعم الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية (احتياطي النقد الأجنبي) لدى مصرف قطر المركزي، لتصل إلى مستوى 100 مليار دولار (364 مليار ريال قطري).
ويقوم قطاع إدارة الاحتياطي لدى مصرف قطر المركزي بالاستثمار في الذهب بالشراء والبيع وتحقيق هامش الربح واستثمار الأرباح المحققة في الذهب لزيادة احتياطي الذهب ويقوم قطاع إدارة الاحتياطي ببيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية مقابل الريال القطري، وذلك لتغطية احتياجات البنوك للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم سعر الصرف، كما قام قطاع إدارة الاحتياطي بتوزيع وتنويع الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وأذونات الخزانة وعمليات إعادة الشراء والودائع، بالإضافة إلى متابعة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة أهم الأحداث والتطورات الاقتصادية والعالمية معهم.
وواصل قطاع إدارة الاحتياطي تنفيذ ومتابعة سياستها الاستثمارية، وتتضمن سياسة تقليل المخاطر وتوفير الأمان والسيولة والربحية من المراكز المالية الجيدة، خلال تنويع وتوزيع استثماراتها على أكبر عدد ممكن من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة الرئيسية ذات المراكز المالية الجيدة.
وخلال عام 2022 وهي أحدث بيانات متاحة قام قطاع إدارة الاحتياطي ببيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية مقابل الريال وذلك لتغطية احتياجات البنوك من الدولار والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وذلك لأن مصرف قطر المركزي يقوم بشكل مستمر بمساعدة البنوك المحلية ومنحها الودائع بالعملات الأجنبية لأغراض السيولة، وتغطية التزاماتها تجاه الآخرين ومراجعة المخاطر الناشئة عن الأسواق الخارجية، وتكوين مخاطر العملة والسيولة وأسعار الفائدة والائتمان بالإضافة إلى الاستثمارات المتنوعة في السندات الحكومية وشبه الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وأذون الخزانة وعمليات إعادة الشراء والودائع وتعزيز العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة أهم التطورات الاقتصادية والعالمية معها فضلا عن متابعة حركة الأسواق المالية والتطورات الاقتصادية العالمية والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة للدخول إليها والاستثمار في العملات الأجنبية بالبيع والشراء للاستفادة من فرق سعر العملة وتحقيق هامش ربح.
ويتضمن نطاق جدول الأعمال المستقبلي لقطاع إدارة الاحتياطي: الدراسة والعمل على توقيع الاتفاقية النموذجية للجمعية الدولية للأوراق المالية مع عدد من البنوك، والعمل على تحديث الأنظمة مع الشركة الداعمة للنظام حيث سيتم إدخال بعض التحديثات الجديدة لمواكبة التغير في الأسواق العالمية وتوفير أنظمة جديدة لقطاع إدارة الاحتياطي بشكل أكثر فعالية إلى جانب تفعيل إدارة مخاطر الاستثمار، والامتثال التي تم تطويرها بشكل كامل للقيام بكافة المهام والمسؤوليات المنوطة بها.