شهدت محكمة قطر الدولية زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة أمامها خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 120% مقارنة بالعام الذي قبله، وعكست هذه الزيادة في عدد القضايا زيادة في عدد الأحكام والقرارات الصادرة، والتي شهدت زيادة بنسبة بلغت 59 % مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمحكمة الذي تنشره «الوطن»، حيث كشف التقرير أنه تم رفع 130 قضية أمام المحكمة ؛ بزيادة قدرها 120 % مقارنة بالعام 2022، وصدر 73 حكمًا أو قرارًا في عام 2023؛ بزيادة قدرها 59 % مقارنة بالعام 2022
أثبت نظام إدارة القضايا في المحكمة كفاءته وفعاليته في البت في القضايا المنظورة من خلال قصر مدة إجراءات التقاضي وصدور الاحكام، فقد استغرقت في المتوسط حوالي 46 يومًا من رفع الدعوى إلى إصدار الحكم، بانخفاض من متوسط 89 يومًا في عام 2022؛ وفي ما يتعلق بالقضايا غير المدرجة ضمن مسار المطالبات الصغيرة والتي عُقدت لها جلسة استماع واحدة على الأقل، فقد استغرقت في المتوسط حوالي 128 يومًا من الإصدار إلى الحكم، بانخفاض من 218 يومًا في عام 2022.
هذا وتمثل تلك الإحصائيات دلالات وبراهين على التطور الملحوظ في عمل المحكمة وإدارتها للقضايا، فمن المتوقع أنه مع ازدياد عدد القضايا أن تطول مدة إجراءات التقاضي بشكل عام، إلا أن الأرقام دلت على عكس ذلك، الأمر الذي يجعل المحكمة تتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي أكثر.
وقد أصدرت المحكمة كتيب الإرشادات «دليل المستخدم»، والذي يمثل خريطة طريق ومرجعا للجمهور والأطراف يمكنهم من الاطلاع على مسار القضايا في المحكمة، النظر آلية رفع الدعاوى والسير في إجراءاتها، حيث تمت صياغة الدليل بصورة مبسطة وسهلة تمكن الجميع، سواء كانوا محامين، قانونيين أو من العامة، من الاطلاع على قواعد وإجراءات المحكمة بشكل مبسط وسلس.
ويأتي إصدار الدليل الإرشادي ليمثل مرجعا موحدا وشاملا في وقت تشهد فيه المحكمة تنوع خلفيات الممثلين القانونيين والمحامين للأطراف أصحاب الدعاوى فيها، حيث يهدف الدليل، وغيره من المنشورات الخاصة بالارشادات والقواعد، من شرح إجراءات المحكمة بشكل واضح، لكي يكون مستخدم المحكمة أو ممثله القانوني على علم ودراية بما يتوجب عليه تقديمه من مستندات، بالإضافة إلى الخطوات التي يبنغي له القيام بها مما يجنبه أي مخالفات أويسبب له أي تأخير في إجراءات الدعوى الخاصة به.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، قامت المحكمة بزيارة عمل إلى كل من مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية ومدينة هونج كونج، تخللت الزيارة عدة زيارات إلى مؤسسات قضائية وقانونية وأكاديمية بما في ذلك محكمة الشعب العليا في شنغهاي ومحكمة شنغهاي المالية، ومحكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ والمحكمة العليا في هونغ كونغ.
وفيما يخص الكادر القضائي، فقد انضم للمحكمة عدد من القضاة والكوادر القضائية المميزة من داخل قطر وخارجها.
ويتألف الجهاز القضائي للمحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم من 19 قاضيًا من 13 دولة مختلفة (قطر والكويت وإنجلترا وويلز وإسكتلندا وقبرص وجنوب إفريقيا والهند وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وجمهورية الصين الشعبية).
تطوير الأنظمة القضائية
وقال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: لقد شهد العام 2023 مواصلة المحكمة في تطوير اجرائاتها وأنظمتها القضائية مما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تحرص المحكمة على التحديث المستمر للإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع احتياجات النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتحرص المحكمة على تطبيق ذلك من خلال مد جسور الشراكة مع الهيئات القضائية والقانونية الأخرى من خلال الزيارات المتبادلة وعقد الندوات والورش القانونية، الأمر الذي يمكن الأطراف من تبادل الخبرة والمعرفة.
وفي هذا الصدد، فقد شاركت المحكمة في أعمال مؤتمر نقابة المحامين الدولية، والذي يعد اليوم من اكبر التجمعات القانونية على الصعيد الدولي. وفي سياق زيارات العمل الدولي، قام وفد من محكمة قطر الدولية بزيارة عمل إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وهونج كونج، أطلع فيها على الأنظمة المعمول بها في أروقة المحاكم هناك، وبالأخص، البنية التحتية التقنية، والتي توليها المحكمة بالغ الاهتمام، كونها من اهم الأدوات التي تسهم في تسهيل الإجراءات القضائية للأطراف والقضاة بشكل عام.
وتابع: كما أطلقت المحكمة دليل المستخدم، والذي يعد مرجعا شاملا للدعاوى والقضايا المرفوعة أمام المحكمة، حيث يأتي إطلاقه بالتزامن مع الزيادة الكبيرة لعدد القضايا المنظورة أمام المحكمة والتي بلغت الضعف مقارنةً بالعام الذي سبقه ( 2022 )، الأمر الذي يجعل دليل المستخدم مرجعا مهما للأطراف الذين يودون رفع دعاوى أمام المحكمة، يمكنهم من النظر في الدعاوى السابقة والاطلاع على الإجراءات والقواعد الخاصة بالمحكمة.
وأكد أن المحكمة ستواصل استكمال رسالتها القضائية السامية،من خلال تعزيز سيادة القانون، تسهيل الوصول للعدالة وتطوير أنظمتها القضائية بما يتواكب مع النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني.