توقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي أن يحافظ القطاع العقاري في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على زخمه التصاعدي في النصف الثاني من عام 2024 وسط اتجاهات إيجابية، مدعوما بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين، ويستعد القطاع لتحقيق المزيد من النمو على الرغم من الانخفاض في الحجم الإجمالي وقيمة المعاملات العقارية، وهو ما يُعتبر تطبيعاً للطلب المكبوت المشهود بعد جائحة كورونا.