قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عددا من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفين قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة.
وأوضح التقرير أنه تم إنجاز خدمات البنية التحتية لـ 7,833 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة شمال وغرب وجنوب دولة قطر، بهدف خدمة احتياجات السكان والمساهمة في تحسين جودة الحياة والظروف الصحية والبيئية في مختلف مناطق الدولة.
وأضاف التقرير: أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، منها 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، ونحو 410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر.
وفيما يخص المناطق الجنوبية، بين التقرير أنه تمت خدمة إجمالي 1,248 قسيمة، منها 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية جنوب المشاف، ونحو 189 قسيمة من أصل 424 قسيمة ضمن مشروع غرب الوكرة، وقرابة 221 قسيمة من أصل 914 قسيمة ضمن المشاف الغربية.
وعلى صعيد المناطق الشمالية، قال التقرير: إن الجهات المعنية قامت بخدمة إجمالي 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها 1,957 قسيمة من أصل 5,592 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، ونحو 1,437 قسيمة من أصل 5,384 قسيمة ضمن مشاريع الخريطيات وإزغوى، وما يقارب من 648 قسيمة من أصل 1,961 قسيمة ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة، ونحو 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في العقدة الحيضان والخور، ونحو 539 قسيمة مخدومة في غرب سميسمة، ونحو 222 قسيمة من أصل 273 قسيمة في غرب أم صلال علي، وأم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة، وما يقارب من 157 قسيمة من أصل 633 قسيمة في أم صلال محمد.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.
وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وهذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبينا أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري.
وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير ان هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.
وبين التقرير أن عام 2024، سيشهد إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الجديدة التي ستدعم السوق العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وقال تقرير الأصمخ أن قيمة التداولات الأسبوعية للسوق العقاري سجلت مستوى 184.12 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الجاري تتوزع على تداولات بقيمة 164.58 مليون ريال في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل و19.54 مليون ريال تمثل إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها بينما استحوذت بلديتا الريان والدوحة، على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة.
