+ A
A -
عندما تكون الدولة بقياداتها وأعلى مستوياتها على خط وفاق واتفاق مع الشعب بمواطنيه ومقيميه، وفي حالة من الانسجام والتجانس مع مكوناته وكل فئاته، تكون النتائج في غاية الروعة، سواء في الإنجازات المادية المحسوسة كالتخطيط والتنفيذ والإنتاج، أو في الصفات المعنوية المهمة كالوفاء والصمود والتوحد في مواجهة التحديات والتصدي للأزمات.
وبإلقاء نظرة خاطفة على تاريخ الدول وأرشيفها، نجد في حياة الشعوب محطات مضيئة ونقاط تحول تشكّل جزءا من حياتها وأداة من أدواتها لبناء المستقبل بأمان والتطلع إليه بثقة واطمئنان.
بالأمس كنا على موعد مع محطة بارزة أخرى في تاريخنا الوطني، حيث خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميرنا وقائد مسيرة النهضة والعز والخير، لتؤكد أننا على المسار الصحيح، وبقدرتنا على تجاوز أي تحدٍ في الطريق، ليمنحنا المزيد من الثقة بالمستقبل الذي ننشده.
كلمة سموه المنتظرة في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، أشاعت أجواء الثقة في قلوبنا ونفوسنا، لكنها في ذات الوقت وضعتنا أمام مسؤولياتنا..
لغة تميزت بالثقة والعزة والتفاؤل..
في إطار من المكاشفة والشفافية..
عبر كلمات مباشرة وضعت النقاط على الحروف في جوانب متعددة، وعلى أصعدة مختلفة تهم البلاد.. وسياساتها ومؤسساتها لتضع المواطن والمقيم في صورة المشهد بكل وضوح وموضوعية.. وهذا ديدن قيادتنا، التي بذلت الغالي والنفيس من أجل بناء الإنسان في هذا البلد، باعتباره حجر الأساس وهدف كل إنجاز آخر.
أقول ذلك وأنا أتمعن في الكلمات السامية، وأسترجع كل ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من منجزات تعتبر من المعجزات في أي دولة أخرى، ولدى أي شعب من الشعوب.
لن أستطيع أن أستعرض ما تحقق فهو كبير، من التعليم إلى الصحة إلى البنية التحتية، إلى الزراعة والصناعة، وجميعها تشكل إنجازات هائلة، دون أن نغفل القوانين والتشريعات التي تستهدف توفير أقصى قدر من الشفافية لجذب الاستثمارات وبناء اقتصاد مستدام متنوع قادر على تحقيق الأهداف والتطلعات.
ما شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرضنا الطيبة، ما كان ليتحقق لولا وجود إرادة وقيادة كرست الوقت والجهد والمال من أجل بناء دولة حديثة متطورة تحولت إلى واحة حقيقية للإبداع والأمن والسلام، وهي نعمة لا تقدر بثمن.
كلمة صاحب السمو جاءت بعد أيام قليلة من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وهي خطوة من شأنها أن تتوج مسيرتنا الديمقراطية التي تسير بخطى ثابته ومتزنة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب وطموحاته، وعندما أقول ذلك فليقيني بأن الديمقراطية الحقة ليست صندوق اقتراع يدلي فيه الناخب بصوته، بقدر ما هي مشاركة وتفاعل بين الحاكم وشعبه.
ونحن في قطر نعيش هذه الحالة حتى قبل نشوء التجربة الديمقراطية، فلغة التواصل مميزة بين القيادة والشعب، والقائد قريب من أبناء الوطن، يستمع إليهم ويشارك معهم، في أحداثهم ومناسباتهم، في حالة قطرية خاصة مثيرة للإعجاب وملفتة للانتباه، فلا أبواب موصدة، ولاحقوق مهدرة، ولا أحلام ضائعة.
ويكفي أن نتأمل حجم المنجزات لندرك جميعا، ويدرك معنا العالم بأسره، أن قطر تعيش بالفعل واحدة من أزهى الديمقراطيات حتى بدون وجود أدواتها الفعلية، حيث يتمتع المواطن في بلدنا بأفضل فرص التعليم والتدريب، من خلال أفضل الجامعات في العالم، وأفضل المنشآت الصحية، وظروف عمل تمكنه من الإنجاز والإبداع.
مما يعني أنه في حالة وجود مجلس شورى منتخب، فلن ينشغل بالبحث عن استكمال حقوق المواطن في العيش الكريم، بقدر ما سيكون أداة دستورية لتعزيز الجوانب التشريعية والرقابية، ويساعد الحكومة على القيام بمشاريعها النهضوية والتنموية.
بدأ صاحب السمو خطابه بالإشارة إلى استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر، وإذ أكد نجاح قطر، بعون الله، في احتواء معظم آثاره السلبية، فقد أعاد ذلك أيضا إلى النهج الهادئ والحازم في إدارة الأزمة، مؤكدا استعداد قطر للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون، وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
هذه الأسس تشكل مدخلا وحيدا للحل، وفي الواقع فإنها تمنح الجميع فرصا موضوعية للحوار، عبر تكريس المبادئ الأربعة، التي تقوم عليها علاقات جميع دول العالم، وهي قواعد قننتها التشريعات والقوانين الدولية أيضا لحماية الأمن والسلم الدوليين وإشاعة أجواء الثقة والتعاون والاحترام بين الدول.
وقد كان لإشارة سموه إلى دور الشعب القطري ووقفته بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد، دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه، أبلغ الأثر في نفوس جميع الذين استمعوا للخطاب السامي، فشعبنا يدرك، كما أوضح صاحب السمو، أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته، لذلك كان هذا التكاتف الرائع، والتآزر الواضح، والتلاحم الكبير بين القائد والشعب، في ملحمة حقيقية صارت علامة فارقة في تاريخنا الوطني.
تناول صاحب السمو الأوضاع الاقتصادية، وهي مطمئنة، ولله الحمد، من التنويع إلى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتأسيس منظومة إنتاج زراعي وحيواني وسمكي متطورة، بالإضافة إلى الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الإصلاحات، ومن ذلك صدور قانون إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي، بتقديم التسهيلات والحوافز لها.
ونتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في الموازنة عام 2017 إلى فائض. وبالرغم من تخفيض النفقات فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة، والاستثمار فـي البنية التحتية.
في كل ذلك كان الإنسان محور الاهتمام، فهو، كما أوضح صاحب السمو، عماد أية نهضة، والعمران لا يقاس بالمباني والمرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، والمدارس التي تعلمهم، والجامعات التي تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، والأخلاق.
وهنا لابد من التوقف مليا أمام حديث سموه، حفظه الله، عن الحقوق والواجبات، وكما أوضح فإنه لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمط من الشعور بالاستحقاق، وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن الفرد تجاه المجتمع والوطن، فمن لا يعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى. المواطنة تشمل حقوقًا وليس استحقاقات، وهي ليست عبارة عن حقوق فقط، بل هي أيضا مسؤوليات وواجبات، وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٍ في موقعه، فكل موقع مهم.
أيضا لابد من التوقف مليا أمام رسالة التقدير التي جاءت على لسان سموه للمقيمين في وطننا العزيز، عبر تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن، وقول سموه، حفظه الله، إن إخواننا المقيمين معنا في قطر ليسوا هنا بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد.
في المواقف السياسية، أكد صاحب السمو على المبادئ الثابتة التي تقوم عليها السياسة القطرية، وهي المبادئ التي تستند إلى التشريعات والقوانين الدولية، وفي هذا الصدد أكد سموه على أن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة.
كما جدد سموه موقف قطر الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، باعتبارها تأتي على رأس أولويات قطر، حيث وضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد سموه على الموقف الثابت من الأزمة اليمنية، داعيا جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحلها.
وفي الشأن السوري فقد جدد، سموه حفظه الله، تأكيد قطر على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، عبر دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة دفع الحل السياسي في ليبيا لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.
لقد عبر صاحب السمو عن كل ما يختلج في قلوبنا وصدورنا، ونحن على العهد والولاء لقائد مسيرتنا، في التلاحم والروح الوطنية وبذل الجهد والغالي والنفيس لحماية منجزاتنا ومكتسباتنا والقرار القطري المستقل، بكل مسؤولية والتزام، وأن نعمل، كما أراد صاحب السمو، بإخلاص وإتقان كلٍ في موقعه، من أجل رفعة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي.
وبإلقاء نظرة خاطفة على تاريخ الدول وأرشيفها، نجد في حياة الشعوب محطات مضيئة ونقاط تحول تشكّل جزءا من حياتها وأداة من أدواتها لبناء المستقبل بأمان والتطلع إليه بثقة واطمئنان.
بالأمس كنا على موعد مع محطة بارزة أخرى في تاريخنا الوطني، حيث خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميرنا وقائد مسيرة النهضة والعز والخير، لتؤكد أننا على المسار الصحيح، وبقدرتنا على تجاوز أي تحدٍ في الطريق، ليمنحنا المزيد من الثقة بالمستقبل الذي ننشده.
كلمة سموه المنتظرة في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، أشاعت أجواء الثقة في قلوبنا ونفوسنا، لكنها في ذات الوقت وضعتنا أمام مسؤولياتنا..
لغة تميزت بالثقة والعزة والتفاؤل..
في إطار من المكاشفة والشفافية..
عبر كلمات مباشرة وضعت النقاط على الحروف في جوانب متعددة، وعلى أصعدة مختلفة تهم البلاد.. وسياساتها ومؤسساتها لتضع المواطن والمقيم في صورة المشهد بكل وضوح وموضوعية.. وهذا ديدن قيادتنا، التي بذلت الغالي والنفيس من أجل بناء الإنسان في هذا البلد، باعتباره حجر الأساس وهدف كل إنجاز آخر.
أقول ذلك وأنا أتمعن في الكلمات السامية، وأسترجع كل ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من منجزات تعتبر من المعجزات في أي دولة أخرى، ولدى أي شعب من الشعوب.
لن أستطيع أن أستعرض ما تحقق فهو كبير، من التعليم إلى الصحة إلى البنية التحتية، إلى الزراعة والصناعة، وجميعها تشكل إنجازات هائلة، دون أن نغفل القوانين والتشريعات التي تستهدف توفير أقصى قدر من الشفافية لجذب الاستثمارات وبناء اقتصاد مستدام متنوع قادر على تحقيق الأهداف والتطلعات.
ما شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرضنا الطيبة، ما كان ليتحقق لولا وجود إرادة وقيادة كرست الوقت والجهد والمال من أجل بناء دولة حديثة متطورة تحولت إلى واحة حقيقية للإبداع والأمن والسلام، وهي نعمة لا تقدر بثمن.
كلمة صاحب السمو جاءت بعد أيام قليلة من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وهي خطوة من شأنها أن تتوج مسيرتنا الديمقراطية التي تسير بخطى ثابته ومتزنة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب وطموحاته، وعندما أقول ذلك فليقيني بأن الديمقراطية الحقة ليست صندوق اقتراع يدلي فيه الناخب بصوته، بقدر ما هي مشاركة وتفاعل بين الحاكم وشعبه.
ونحن في قطر نعيش هذه الحالة حتى قبل نشوء التجربة الديمقراطية، فلغة التواصل مميزة بين القيادة والشعب، والقائد قريب من أبناء الوطن، يستمع إليهم ويشارك معهم، في أحداثهم ومناسباتهم، في حالة قطرية خاصة مثيرة للإعجاب وملفتة للانتباه، فلا أبواب موصدة، ولاحقوق مهدرة، ولا أحلام ضائعة.
ويكفي أن نتأمل حجم المنجزات لندرك جميعا، ويدرك معنا العالم بأسره، أن قطر تعيش بالفعل واحدة من أزهى الديمقراطيات حتى بدون وجود أدواتها الفعلية، حيث يتمتع المواطن في بلدنا بأفضل فرص التعليم والتدريب، من خلال أفضل الجامعات في العالم، وأفضل المنشآت الصحية، وظروف عمل تمكنه من الإنجاز والإبداع.
مما يعني أنه في حالة وجود مجلس شورى منتخب، فلن ينشغل بالبحث عن استكمال حقوق المواطن في العيش الكريم، بقدر ما سيكون أداة دستورية لتعزيز الجوانب التشريعية والرقابية، ويساعد الحكومة على القيام بمشاريعها النهضوية والتنموية.
بدأ صاحب السمو خطابه بالإشارة إلى استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر، وإذ أكد نجاح قطر، بعون الله، في احتواء معظم آثاره السلبية، فقد أعاد ذلك أيضا إلى النهج الهادئ والحازم في إدارة الأزمة، مؤكدا استعداد قطر للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون، وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
هذه الأسس تشكل مدخلا وحيدا للحل، وفي الواقع فإنها تمنح الجميع فرصا موضوعية للحوار، عبر تكريس المبادئ الأربعة، التي تقوم عليها علاقات جميع دول العالم، وهي قواعد قننتها التشريعات والقوانين الدولية أيضا لحماية الأمن والسلم الدوليين وإشاعة أجواء الثقة والتعاون والاحترام بين الدول.
وقد كان لإشارة سموه إلى دور الشعب القطري ووقفته بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد، دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه، أبلغ الأثر في نفوس جميع الذين استمعوا للخطاب السامي، فشعبنا يدرك، كما أوضح صاحب السمو، أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته، لذلك كان هذا التكاتف الرائع، والتآزر الواضح، والتلاحم الكبير بين القائد والشعب، في ملحمة حقيقية صارت علامة فارقة في تاريخنا الوطني.
تناول صاحب السمو الأوضاع الاقتصادية، وهي مطمئنة، ولله الحمد، من التنويع إلى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتأسيس منظومة إنتاج زراعي وحيواني وسمكي متطورة، بالإضافة إلى الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الإصلاحات، ومن ذلك صدور قانون إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي، بتقديم التسهيلات والحوافز لها.
ونتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في الموازنة عام 2017 إلى فائض. وبالرغم من تخفيض النفقات فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة، والاستثمار فـي البنية التحتية.
في كل ذلك كان الإنسان محور الاهتمام، فهو، كما أوضح صاحب السمو، عماد أية نهضة، والعمران لا يقاس بالمباني والمرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، والمدارس التي تعلمهم، والجامعات التي تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، والأخلاق.
وهنا لابد من التوقف مليا أمام حديث سموه، حفظه الله، عن الحقوق والواجبات، وكما أوضح فإنه لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمط من الشعور بالاستحقاق، وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن الفرد تجاه المجتمع والوطن، فمن لا يعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى. المواطنة تشمل حقوقًا وليس استحقاقات، وهي ليست عبارة عن حقوق فقط، بل هي أيضا مسؤوليات وواجبات، وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٍ في موقعه، فكل موقع مهم.
أيضا لابد من التوقف مليا أمام رسالة التقدير التي جاءت على لسان سموه للمقيمين في وطننا العزيز، عبر تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن، وقول سموه، حفظه الله، إن إخواننا المقيمين معنا في قطر ليسوا هنا بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد.
في المواقف السياسية، أكد صاحب السمو على المبادئ الثابتة التي تقوم عليها السياسة القطرية، وهي المبادئ التي تستند إلى التشريعات والقوانين الدولية، وفي هذا الصدد أكد سموه على أن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة.
كما جدد سموه موقف قطر الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، باعتبارها تأتي على رأس أولويات قطر، حيث وضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد سموه على الموقف الثابت من الأزمة اليمنية، داعيا جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحلها.
وفي الشأن السوري فقد جدد، سموه حفظه الله، تأكيد قطر على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، عبر دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة دفع الحل السياسي في ليبيا لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.
لقد عبر صاحب السمو عن كل ما يختلج في قلوبنا وصدورنا، ونحن على العهد والولاء لقائد مسيرتنا، في التلاحم والروح الوطنية وبذل الجهد والغالي والنفيس لحماية منجزاتنا ومكتسباتنا والقرار القطري المستقل، بكل مسؤولية والتزام، وأن نعمل، كما أراد صاحب السمو، بإخلاص وإتقان كلٍ في موقعه، من أجل رفعة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي.
