التصريحات المتطرفة التي أدلى بها وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال ايتمار بن غفير والتي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى تصريحات استفزازية وخطيرة ودعوة صريحة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي، لما يمثله الأقصى من رمزية دينية وقدسية لدى الشعب الفلسطيني والمسلمين.
تزامنت تلك التصريحات مع تزايد اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي، حيث قام عدد منهم بأداء صلوات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي تخضع لسلطة بن غفير ولا يمكن أن تكون تصريحاته بمعزل عن سياسة حكومته ويجب رفض أي مخطط من هذا القبيل وعدم إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، كون أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون المسجد، وأنه يظل مسجدًا خالصًا للمسلمين.
مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لتهويدها ليس لها أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط وأن دعوات المتطرف بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى خطيرة جداً، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا وهذه الدعوات مرفوضة ومدانة وهي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع.
لا بد من المجتمع الدولي -وخاصة الإدارة الأميركية- التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة، ووضع حد للاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.