نقلت شبكة CNBC عربية عن مصدر لم تسمه قوله إن بورصة قطر ستبدأ بتعديل آلية عمل مزود السيولة اعتباراً من يوم الأحد 1 سبتمبر المقبل على أن يصب التعديل الجديد في مصلحة أطراف العلاقة «الشركات ومزود السيولة والمستثمر على حد سواء»، وبما يضمن تحقيق عدالة التداول.
وأضاف المصدر أن التعديلات ستحل مكان النسخة السابقة من طلب تقديم نشاط مزود السيولة في بورصة قطر، وأنها ستكون أكثر مرونة في الحالة التعاقدية بين الشركات ومزود السيولة، وتنسجم مع متطلبات السوق، على أن تتم مراجعة تلك الالتزامات بشكل نصف سنوي.
وفي سياق متصل أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.79 بالمائة محققا مكاسب بواقع 80.43 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10203.04 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدعوما بصعود معظم القطاعات تصدرها القطاع العقاري بنسبة 3.10 بالمائة، والتأمين بنسبة 2.39 بالمائة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.32 بالمائة، والنقل 0.90 بالمائة، والصناعة بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.40 بالمائة، فيما تراجع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا بنسبة 0.63 بالمائة.
وقال مبارك التميمي محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» إن التوقعات ترجح استمرار السوق في الصعود خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المؤشر العام خلال شهر أغسطس الحالي حقق مكاسب بحوالي 50 نقطة وفي حال تجاوز مستوى 10297 نقطة فإنه سيواصل رحلة الصعود ليستهدف 10529 نقطة وهي تعتبر نقطة مقاومة قوية من المتوقع أن تشهد عمليات جني أرباح.
وأشار المحلل المالي إلى أن التوجهات العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشير إلى «التيسير النقدي» وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تعميق وزيادة السيولة في الصكوك والبورصات، ما ينعكس إيجابا على السوق من حيث التداولات وتعزيز جاذبيته.
وشهد الأسبوع الجاري مستويات سيولة بلغت 2.008 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول 826 مليونا و339 ألفا و657 سهما، بعدد صفقات بلغ 72582 صفقة في جميع القطاعات.
وأعلنت فوتسي راسل FTSE Russell خلال الأيام الماضية عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر المقبل بعد إغلاق السوق القطري، حيث كشفت المراجعة نصف السنوية عن إخراج خمس شركات قطرية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر وهي: شركة بلدنا، وشركة مخازن، وشركة المناعي، وشركة قطر الوطنية للإسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين.
وسجلت الشركات القطرية المدرجة خلال النصف الأول من العام 2024 نموا في أرباحها بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 25.730 مليار ريال، مقابل ما يناهز 24.386 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحا صافية في النصف الأول من العام بواقع 14.9 مليار ريال أي نحو 58 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، تلاه القطاع الصناعي بإجمالي أرباح بلغت 4.645 مليار ريال، ثم قطاع الاتصالات بـ2.164 مليار ريال.
على صعيد آخر حقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أكبر المكاسب في النصف الأول من العام 2024 لتنمو أرباحه الصافية بـ22.7 بالمائة، في حين تراجعت الأرباح الصافية للقطاع العقاري بنسبة 12.32 بالمائة.
