لبنان يعاني من أعراض المتاهة وعدم القدرة على تحديد المسارات والخيارات الوطنية الجامعة والتمادي في تغليب الاستثناءات على قواعد الانتظام العام في الدولة الوطنية وعقودها الاجتماعية وتعاقداتها الفردية والجماعية على الحقوق والواجبات، واعتبار الدولة وحدة قانونية مجتمعية جغرافية وحكامها تحت المساءلة والمراجعة وإلزامية الشراكة الوطنية في تحديد المسارات والخيارات واستشراف التحولات الاسترتيجية في المنطقة والعالم.
المتاهة الوطنية اللبنانية بدأت في 1 سبتمبر 2004، يوم صوتت الأكثرية النيابية على عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد والالتزام بتوجيهات الوصايات وتجاهل الزامية تداول السلطة ضمن المهل الدستورية، مما أدى إلى صدور قرار مجلس الأمن 1559 في 2 سبتمبر 2004 الذي جرد الوصايات من شرعيتها الاقليمية والدولية، وادخل لبنان في متاهات وتقاطعات (عين التينة) و(البريستول) وتعطيل الارادة الطيبة والجامعة في فضاءات (قريطم) الإيجابية.. المتاهة اللبنانية تساهم في تعاظم الأوهام والتهيئات وعدم الدقة والإنصاف في التقييمات والانتقادات خلال المحاكاة الغير مسؤولة مع رئاسة الحكومة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يتحمل مسؤوليات وطنية غير مسبوقة بعزم وحزم ويتجاوز كل موجات الاتهام والافتراء ممن يقدمون حقوقهم الذاتية على واجباتهم الوطنية، في حين أن ما تقوم به رئاسة الحكومة على المستوى الوطني والعربي والإقليمي والدولي بالغ الأهمية من أجل لبنان.
دولة العقد الاجتماعي ما بعد الحروب الدينية و(اتفاقية وستفاليا 1648) التي نصت على تقديم الولاء الوطني والقومي على الولاء الطائفي وإن الحاكم انعكاس لإرادة مجتمعية، مما يجعلنا نقدر ما تقوم به رئاسة الحكومة اللبنانية ووزراء الجهوزية الحربية، وغيرهم من الوزراء والقادة والأمناء والمدراء، والذين يتعرضون لاستهدافات غير مشروعة من الذين يطالبون بحقوقهم ويتجاهلون واجباتهم، مما يستدعي يقظة وطنية حقيقية والاعتراف بأهمية المهمة الاستثنائية التي يقودها دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما تبقى من وزراء في حكومة العناية الفائقة من أجل إبقاء فكرة الدولة الوطنية اللبنانية على قيد الحياة.اللواء اللبنانية