لا يمكن فهم الهجمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلا على أنها الوجه الآخر وتكملة لحرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزّة، فالهدف تهجير الفلسطينيين ووأد النضال التحرّري الفلسطيني في كل أرض فلسطين.
ما يجري في الضفة الغربية المحتلة تنفيذ ما يسمّى «خطة الحسم» التي صاغها وزير المالية الحالي، بتسئليل سموتريتش، عام 2017، لتكون حلقة في تحقيق المشروع الصهيوني الذي يشترط إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، ما يعني إعادة السيطرة العسكرية المطلقة على الضفة الغربية، وفرض حكم المستوطنات على السكّان الفلسطينيين، وهو ما يتطلب القضاء على المقاومة، إذ لا يرى سموتريتش أي دور لسلطة فلسطينية، ولا لـ «دولة فلسطينية» مهما كان شكلها. في رأيه، هناك ضرورة قصوى للقضاء على فكرة قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية، حتى لو كانت الدولة الفلسطينية «كينونة مجزأة منزوعة السلاح والسيادة»، فهي تمثل خطراً على بقاء الدولة الإسرائيلية المنشودة وتمدّدها.
لا يضيّع سموتريتش، وهو ليس الوحيد، وقته في تثبيت حكم أبارتهايد للسيطرة على الفلسطينيين، بل يسعى إلى حلٍّ جذريٍّ يقضي على الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال عمليات ترويع عسكرية من عصابات المستوطنين. فالمشروع الصهيوني، كما يعتقد سموتريتش، وصل إلى مرحلة الحسم، ولذا سمّى رؤيته «خطّة الحسم».
اختار رئيس الوزراء الصهيوني نتانياهو، في غزّة، شنّ حرب إبادة على مرأى العالم ومسمعه، فلا فرق بين سموتريتش ونتنياهو، فقد اقتربت في ذهنيهما ساعة الحسم، من ارتكاب جرائم قتل جماعي سريع وبطيء، من قصف وتدمير وهدم وردم إلى تجويع ومنع دواء وإسعاف، ولجعل قطاع غزّة غير قابل للعيش، ليحوّلوا القطاع إلى منطقة شبه غير مأهولة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، في تصفية عرقية وحشية وتهجير قسري مستمرّ، وفي مشاهد نكبة مستمرّة ومتجدّدة للشعب الفلسطيني.
ما نشهده في الضفة غزو، وهو جزءٌ من كلٍّ يشمل، وسيشمل، بصورة أكثر حدّة، كل أرض فلسطين التاريخية، من ضم للقدس الشرقية والاستيلاء التدريجي على المسجد الأقصى، وكتم أنفاس حقيقي لأي صوتٍ في ما نسميها أرض 1948، فكما قال سموتريتش «لا مكان لشعبيْن»، وجواز السفر الإسرائيلي الذي يحمله فلسطينيو الـ 48 لا يحميهم ولا يشفع لهم، خصوصاً أنهم قد أعلنوا قولاً وفعلاً أنهم جزء من الشعب الفلسطيني.العربي الجديد
