أشاد المحامي إبراهيم بومطر المهندي بإصدار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانونا بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتي تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.
وأوضح المهندي أنَّ القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المُؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسَّسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المُواطنين والمُواطنات.
ويرى أن القانون الجديد يتماشى أيضًا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعَّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح أن نظرة الباحثين عن عمل قد تغيرت بعدما كانت الأنظار متجهة إلى القطاع الحكومي نظرا للمحفزات التي يقدمها، ولكن أصبح القطاع الخاص ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين.
