أكد سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى أن القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص سيساهم في زيادة نسبة التقطير في القطاع الخاص، لافتا إلى أن القانون الجديد عمل على تذليل العقبات التي كانت تواجه برامج التقطير وأبرزها الأجور الضعيفة، حيث ستدعم الدولة رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لتساوي نظيرتها في القطاع الحكومي.
وأضاف الهتمي أن القانون سيساهم في تطوير جاذبية سوق العمل للكوادر الوطنية، وزيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد عضو مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية، لافتا إلى أن تطبيق القانون الجديد سيوفر آلاف الوظائف للخريجين الجدد.
وأوضح أن مجلس الشورى والجهات المعنية ستبدأ متابعة نسبة توظين الوظائف في القطاع الخاص بعد تطبيق القانون، وستكون هناك وفقا للقانون عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالنسب المحددة من القانون.