وقّعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أمس مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة.
وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات.
وأكد المهندس العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري في البلاد، والتي تتجلى في الرؤية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال: «إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتطوير سوق عقاري أكثر نموا وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص».
وكشف العبيدلي أن حجم التعاملات العقارية في دولة قطر بلغ 8.16 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع.
وقال العبيدلي: «إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نموا غير مسبوق في العام 2024 مدفوعا بعوامل عديدة منها تحقيق فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي».
وأوضح أن دولة قطر كذلك تصدرت مؤشرات أكثر الدول أمانا على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة، مبينا أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار المهندس العبيدلي إلى أن مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تتمثل في المحافظة على هذا الزخم، خاصة أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسعى الهيئة إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر.
وأضاف أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور في التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللوائح التي طورتها تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد. واعتبر أن موقع دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية مرموقة هو حقيقة معروفة، ولكن طموحات «عقارات» لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تقدم قطر فرصا لا مثيل لها، ومع استمرار تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، فهي في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة».
وأضاف سبيلر قائلا: «أن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل إنها تعزز كذلك من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين».
