قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري، إن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، مما يساهم في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأشار الهاجري إلى أن القانون يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات، معربا عن ثقته بقدرة شركات القطاع الخاص على الإيفاء بالتزامتها بتوطين الوظائف في ظل ما تشهده الدولة، من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مؤكدا أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص سيحقق القيمة المضافة والنوعية لقطاع الأعمال ويساهم في نمو أعمال الشركات.
