أشاد عدد من أعضاء الشورى والخبراء بإصدار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدين أن القانون الجديد عمل على تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه توطين الوظائف في القطاع الخاص وذلك من خلال زيادة الرواتب وتوفير الاستقرار الوظيفي وتطوير المهارات الوطنية.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ«الوطن » أن القطاعين العام والخاص مكملان لبعضهما البعض، ولكل منهما جهود كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام لذلك كان لابد من قيام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات هامة لزيادة توطين الكوادر الوطنية في البنوك والشركات وغيرها من وظائف القطاع الخاص.. وأشاروا إلى أن القانون الجديد أقر عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بنسب توطين القطاع الخاص، حيث سيكون هناك متابعة من الجهات المعنية على عملية توظيف القطريين في القطاع الخاص..وشددوا على ضرورة حث الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر والمكمل للقطاع الحكومي.
