شاركت دولةُ قطر ممثّلة بمؤسّسات المجتمع المدنيّ، في مؤتمرٍ دوليّ بعنوان: "الخدمات المقدّمة والمتاحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة - تبادل الخبرات"، وعُقد المؤتمر في الفترة من /31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024/ وأقيم تزامنًا مع مهرجان "جاخروك" الدّولي للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصَّة، تحت رعاية سَعادة السَّيدة الأولى لجمهوريّة أرمينيا آننا هاكوبيان.
وجاء المؤتمر والمهرجان بهدف تعزيز التَّوعية والاحتفاء بإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة، وشكَّل مناسبة مهمَّة لمناقشة تفصيليَّة بخصوص قضاياهم وتبادل الخِبرات بين الدول والمؤسَّسات المعنيَّة بتمكينهم.
وضمَّ وفد دولة قطر، السَّيد مشعل عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النُّور للمكفوفين، والسَّيدة مريم السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، والسَّيدة أماني التميمي، المكلّفة بمهام الرَّئيس التنفيذي لمركز مدى، والدكتور محمد تلفت، مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز الشفلح، والسَّيد شاهين حمد السليطي، مدير مكتب الاتِّصال والإعلام في مركز النُّور، بالإضافة إلى السَّيدة منال أحمد سعيد والسَّيدةموزةالعبدالجبارمن وزارة التنمية الاجتماعيَّة والأسرة.
وخلال المؤتمر ألقى السَّيد مشعل عبد الله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين كلمةً نيابة عن مؤسَّسات المجتمع المدني، أكَّد فيها أن المشاركة في هذا المؤتمر تعدُّ فرصة مهمَّة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول والهيئات المتخصِّصة في تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأثنى النعيمي على جهود جمهورية أرمينيا في تنظيم هذا الحدث المهمّ، الذي ركَّز على أهميَّة الوصول إلى الخدمات التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشدِّدًا على ضرورة التعاون الدوليّ وتبادل الخبرات لتحقيق تطلعات هذه الفئة.
وفي كلمته، أشار النعيمي إلى التزام دولة قطر الدَّائم بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الانضمام إلى المواثيق الدوليَّة كافَّة ذات الصِّلة، موضِّحًا أن دولة قطر سعت إلى ترجمة هذه المواثيق إلى سياسات وطنيَّة متكاملة، انعكست في دستورها الدّائم ورؤيتها الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّاتها الوطنيّة للتنمية، بدءًا من الإستراتيجيَّة الأولى (2011-2016)، مرورًا بالثانية (2018-2022)، ووصولاً إلى الإستراتيجيَّة الثالثة (2024-2030).
واستعرض النعيمي بعض الإنجازات القطريَّة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى تأسيس مركز الشفلح كمنظَّمة مجتمع مدنيّ لتقديم الخدمات الاجتماعيَّة والنفسيَّة والتعليميَّة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، وتأسيس مركز النُّور للمكفوفين لتقديم الخدمات التأهيليَّة للأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة،ومركز التكنولوجيا المساعد قطر " مدى" الذييعمل على توطيدمعاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ للأشخاصذوي الإعاقة،وفضلًا عن إنشاء مراكز وجمعيّات متخصِّصة أخرى مثل؛ مركز الصم والبكم والجمعيّة القطرية لذوي الاحتياجات الخاصَّة.
وأكَّد النعيمي أن هذه المراكز والجمعيات تعمل بشكلٍ دؤوب ضمن إستراتيجيَّة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتمكين وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالمجتمع،مشيرًا إلى أن جهود دولة قطر في هذا المجال توجت بتنظيم مؤتمر الدَّوحة الدوليّ للإعاقة والتنمية في ديسمبر 2019، تحت رعاية سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وبيَّن أنَّ هذا المؤتمر شكَّل منصة عالمية هامة لبحث قضايا ذوي الإعاقة، فقد حظي باهتمام كبير من الحكومات والمجتمع المدني والنُّشطاء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال فعاليات المؤتمر، شارك الوفد في مجموعة من الجلسات المتنوعة، وتضمَّنت ورش عمل وجلسات نقاشيَّة استعرضت أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقةوتعزيز الشمولية، وقد استفاد الوفد من هذه الفعاليّات بشكل كبير، إذْ أتاح لهم فرصة تبادل الخبرات مع المشاركين من دولمختلفة،ما ساهم في إثراء معرفتهم واستراتيجياتهم في هذا المجال،وهذا التبادل المثمر للخبرات يعزز الجهود المستمرة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر.
كما حضر الوفد مهرجان "جاخروك" الدولي، الذي رافق المؤتمر، وركَّز على الاحتفاء بإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم، كان المهرجان فرصةً للاستمتاع بالعروض الفنيَّة والأنشطة المتنوِّعة التي تسلّط الضوء على القدرات والإمكانات الفريدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال هذا المهرجان، تمكّن الوفد من التعرُّف إلى المساهمات الثقافيَّة والفنيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فهمهم للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
ويذكر أنَّوزارة التّنمية الاجتماعيّة والأسرة لعبت دورًا محوريًّا في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تقود جهود الدَّولة في تنفيذ السّياسات والبرامج التي تهدفلدمجودعم استقلاليةهذه الفئة في المجتمع وتوفير الخدماتوالمبادراتاللازمة لتمكينهمبالإضافة إلى دعم النفاذ الرقمي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المساعدةضمن المبادرة الاستراتيجة لا أحد خلف الركب،وتأتي مشاركة الوزارة في المؤتمر كجزء من إستراتيجيّتها المستمرَّة لتعزيز التعاون الدّولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمنظمات المعنيَّة بقضايا ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا المؤتمر الدولي في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم في المجتمعوتهيئة نظام بيئي قابل للنفاذ، ومع تزايد الوعي العالميّ بأهمية دمج هذه الفئة في جوانب الحياة المختلفة، تبرز جهود دولة قطر كنموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.
فقد استطاعت دولة قطر، عن طريق إستراتيجياتها الوطنيَّة المتعاقبة ورؤيتها المستقبليَّة 2030، أن تضع حقوقذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، ليس فقط في إطار التشريعات والسياسات الوطنيَّة، بل أيضًا عبر بناء مؤسسات رائدة تقدم خدمات شاملة لذوي الإعاقة،وترجمة لهذا الالتزامفإن دولة قطر تتصدر دول العالم بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر حقوق النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقةمنذ العام 2020
وعلى مدى السَّنوات الماضية، اتخذت دولة قطر خطوات ملموسة لتأكيد التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ انضمت إلى العديد من المواثيق الدَّولية، وأدمجت مبادئها في خططهاالتنموية، مؤكِّدة على أهميَّة دمج ذوي الإعاقة في المجتمعودعم استقلاليتهمباعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النَّسيج الاجتماعيِّ للدَّولة.
