+ A
A -
موقف قطر الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ثابت، ومشهود، ومتسق مع القرارات العربية، والدولية والأممية ذات الصلة.
الثبات القطري على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، مستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لذلك أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأميركي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود.
الإعلان الأميركي من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، فالاستيطان الاحتلالي، واغتصاب الأراضي الفلسطينية باستغلال العنف المفرط والتهجير، وهدم المنازل؛ لبناء مستوطنات للإسرائيليين في أراضي فلسطين، يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولا شرعية له، حتى ولو أعلنت واشنطن دعمها لشرعنة تلك البؤر الاستيطانية، خصوصا وأن هذا الاتجاه محسوم دوليا، ومنذ عقود طويلة بقرارات الأمم المتحدة، المتواصلة في رفض الاستيطان وتجريمه، وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان المستوطنات الإسرائيلية واعتبرها «دون سند قانوني، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي».
الإدانات العربية والدولية للإعلان الأميركي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، أكد أن العالم وبالإجماع يرفض خرق المعاهدات والقوانين والقرارات الأممية، وينبغي استغلال هذه الوحدة الدولية الكبيرة لمحاسبة قادة الاحتلال الذين يسعون لإرضاء ناخبيهم بالتمدد التوسعي السرطاني في بناء المستوطنات، فما بني على باطل، يبقى باطلا، حتى ولو دعمه كائن من كان، ففلسطين وأراضيها حق حصري لشعبها الشقيق، وهي ضمانة أساسية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.بقلم: رأي الوطن
الثبات القطري على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، مستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لذلك أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأميركي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود.
الإعلان الأميركي من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، فالاستيطان الاحتلالي، واغتصاب الأراضي الفلسطينية باستغلال العنف المفرط والتهجير، وهدم المنازل؛ لبناء مستوطنات للإسرائيليين في أراضي فلسطين، يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولا شرعية له، حتى ولو أعلنت واشنطن دعمها لشرعنة تلك البؤر الاستيطانية، خصوصا وأن هذا الاتجاه محسوم دوليا، ومنذ عقود طويلة بقرارات الأمم المتحدة، المتواصلة في رفض الاستيطان وتجريمه، وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان المستوطنات الإسرائيلية واعتبرها «دون سند قانوني، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي».
الإدانات العربية والدولية للإعلان الأميركي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، أكد أن العالم وبالإجماع يرفض خرق المعاهدات والقوانين والقرارات الأممية، وينبغي استغلال هذه الوحدة الدولية الكبيرة لمحاسبة قادة الاحتلال الذين يسعون لإرضاء ناخبيهم بالتمدد التوسعي السرطاني في بناء المستوطنات، فما بني على باطل، يبقى باطلا، حتى ولو دعمه كائن من كان، ففلسطين وأراضيها حق حصري لشعبها الشقيق، وهي ضمانة أساسية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.بقلم: رأي الوطن
